خبراء: تراجع الدولار ينعكس على قرار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

باعت الصناديق ذات الرافعة المالية (القائمة على الاقتراض) جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ يناير 2022، وفقاً لأحدث بيانات "لجنة تداول السلع الآجلة". في حين أن المقياس العام لتمركز المستثمرين لا يزال متشائماً تجاه الدولار، فإن التفاؤل الواسع بين صناديق التحوط قد يشير إلى تراجع القلق بشأن تأثير الأزمة المصرفية على استعداد "الاحتياطي الفيدرالي" لمحاربة التضخم.

وقف نزيف خسائر الدولار

ربحت الرهانات المتفائلة يوم الجمعة، وقطع "مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري" سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أيام بعد أن قال محافظ "الاحتياطي الفيدرالي" كريستوفر والر إنه يفضل المزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة استمرار زيادة الأسعار. وفي سياق متصل، أعاد الارتفاع غير المتوقع في مقياس توقعات التضخم لدى المستهلكين، ومبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، تأكيد هذا الرأي.

يراقب المتداولون البيانات المنتظرة بما في ذلك مطالبات إعانات البطالة الأولية هذا الأسبوع، سعياً للتعرف على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.

التحول نحو خفض أسعار الفائدة
يوم الثلاثاء الماضي، كان المتداولون يرجحون رفع أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" في مايو قبيل التحول إلى خفض تكلفة الاقتراض في وقت قريب من مطلع يوليو، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرج"، بينما الآن باتت الأسواق ترى فرصة ضئيلة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر وفرصة أكبر في نوفمبر.

كتب جوزيف كابورسو وكريستينا كليفتون، الاستراتيجيان في "كومنولث بنك أوف أستراليا" (Commonwealth Bank of Australia) في مذكرة للعملاء: "تقدير السوق لشهر نوفمبر سابق لأوانه بالنسبة لخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة نظراً لارتفاع اتجاه التضخم الأساسي في الولايات المتحدة". ورجحوا أن يتعافى الدولار من خسائره خلال الأشهر المقبلة حتى لو هبط هذا الأسبوع في حال كانت البيانات الاقتصادية الأميركية مخيبة للآمال.

انخفض الدولار لخمسة أسابيع متتالية، مسجلاً أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ يوليو 2020. وارتفعت العملة الأميركية قليلاً اليوم الإثنين، وفقاً لمؤشر "بلومبرج".