المشاط تطالب مؤسسات التمويل الدولية بخفض الأعباء والتوسع في أدوات تقليل المخاطر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية.
وأضافت المشاط -خلال مشاركتها في جلسة نقاشية باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 بواشنطن حول دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ- أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية إلا أن التمويل ما زال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة.
واستهدفت الجلسة -التي شارك فيها العديد من مسئولي مؤسسات التمويل الدولية- مناقشة مشهد تمويل المناخ والحلول العملية لسد فجوة التمويل، ودور مجموعة البنك الدولي من خلال المناقشات الجارية للإصلاح والتطوير في دعم جهود حشد الموارد وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التوسع في أدوات تقليل المخاطر ضرورة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وضمان وصول التمويلات للدول النامية، عبر آليات التمويل المبتكرة.
وطالبت المشاط بضرورة إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة التمويل وإعادة النظر فيها، لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا.
في سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة"، قالت فيها إن خارطة طريق تطور البنك الدولي تعد مرحلة فارقة في تاريخ البنك الدولي في دعم جهود التنمية على مستوى العالم.
وتابعت بأن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا لمجموعة البنك الدولي، كما أن لها علاقات قوية مع كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت المشاط أن كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف لها مميزاته النسبية وآلياته لدعم جهود التنمية، لكن يجب أن تراعي المناقشات الدائرة في هذا التوقيت، أهمية التكامل بين كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
