بالأرقام.. ماذا قدم البنك المركزي المصري للشركات المتوسطة والصغيرة

منذ ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 بذل البنك المركزي المصري جهودا مضنية في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث أنه في عام 2015 أصدر البنك إرشادات حول كيفية تحفيز البنوك على المشاركة في برنامج تنموي ودعم شامل للمساعدة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة خلق فرص عمل ودعم الاقتصاج القومي.

وجاء ذلك بعدنا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن البنوك المصرية بصدد ضخ 200 مليار جنيه لدعم الأعمال.

 البنك المركزي المصري

وكان بموجب البرنامج لا تتجاوز أسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة 5٪ وفي مقابل إصدار القروض سمح البنك المركزي المصري للبنوك المشاركة بتخفيض مستوى الاحتياطيات المطلوبة المحتفظ بها لدى البنك المركزي بمقدار يعادل ما تقرضه.

وكان برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تمويل 350 ألف شركة وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة على مدى أربع سنوات وكان يهدف أيضًا إلى رفع نسبة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري إلى 20٪ على الأقل وخلال العام المالي 2015 – 2016 نما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 بالمئة.

وخلال أزمة فيروس كورونا كان للشركات المتوسطة والصغيرة نصيبا من مبادرة البنك المركزي المصري التمويلية البالغة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والبناء.

وجاءت هذه المبادرة كرد فعل سريع وكإجراء لمساعدة الشركات على التعافي وسط أزمة كورونا من خلال تقديم قروض في إطار المبادرة بسعر فائدة متناقض بنسبة 8 في المائة.

وفي ديسمبر 2019 أطلق البنك المركزي مبادرة أخرى لدعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة متناقص بنسبة 10 في المائة ثم تم إدراج المزيد من القطاعات كمستفيدين وخفض سعر الفائدة إلى 8٪ ، من أجل احتواء النتائج السلبية لأزمة فيروس كورونا.

وتجاوز إجمالي المبالغ المقدمة من خلال مبادرات البنك المركزي منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن 700 مليار جنيه منها:

- 360 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية والزراعية 

-  100 مليار جنيه لدعم قطاع العقارات 

- 90 مليار جنيه للمطورين العقاريين 

-  50 مليار جنيه للإسكان العقاري لفئات الدخل المحدود 

بالإضافة إلى عدد من المبادرات لدعم قطاع السياحة ، وإلغاء ديون المصانع المتعثرة ، وتأجيل سداد القروض.

وخصص البنك المركزي المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية 3 مليارات جنيه لدفع رواتب قطاع السياحة من أصل 50 مليار جنيه كانت مخصصة للصيانة والتجديد في القطاع.

وفي إطار المسئولية المجتمعية حرص البنك المركزي المصري وشدد على الشركات التي تسعى للاستفادة من المبادرة أنه يجب أن تلتزم بعدم تقليص قوتها العاملة.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي المصري : 201.7 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2015

وفي 11 مايو 2020 أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة ضد الآثار القاسية لوباء COVID-19 والتي تشمل تقديم ضمان ائتماني بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لمنح البنوك الوطنية قروضًا لمدة ثلاث سنوات للفنادق والمنشآت السياحية بفائدة 5٪ والمبادرة تشمل رواتب الموظفين العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية وتكاليف التشغيل ورواتب الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الزمنية من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020  بلغ حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة من البنك المركزي المصري 201.7 مليار جنيه بعدد مستفيدين أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعًا.

وكان ذلك ضمن العديد من المبادرات التي كان يقدمها البنك المركزي المصري لمساعدة على نمو الاقتصاد الوطني فضلا عن القروض والمبادرات التي قدمتها الدولة ممثلة في "المركزي" أثناء أزمة كورونا.

ويرصد "بانكير" بالأرقام تفاصيل مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة منذ ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020:

- 111.4 مليار جنيه بعدد مستفيدين  113 ألف و968 مشروع

- حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة يبلغ  65 مليار جنيه بعدد مستفيدين 7984 مشروع.

- حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر  25.3 مليار جنيه بعدد مستفيدين 939 ألفا و294 مشروعا.

أما عن نسب القطاعات المستفيدة من التمويل فجاءت كالتالي:

-  القطاع الخدمي: 36.5 في المائة بقيمة تمويل   73.6 مليار جنيه

- القطاع الصناعي: 33.3 في المائة بقيمة تمويل 67.1 مليار جنيه

- القطاع التجاري: 19 في المائة بحجم تمويلات 38.3 مليار

- حصة القطاع الزراعي:  11.2 في المائة بحجم تمويلات  22.7 مليار جنيه.

 البنك المركزي المصري

وكان أبرز المحافظات المستفيدة من التمويلات كالتالي:

- محافظة القاهرة بنسبة تمويلات  31.4 في المائة وقيمة التمويل 63.4 مليار جنيه.

- محافظة الجيزة بنسبة تمويل 15.5 في المائة وقيمة الطرح 31 مليار جنيه.

- محافظة الإسكندرية بقيمة تمويل 13.3 مليار جنيه ونسبة التمويل  6.6 في المائة.

- محافظة الشرقية بقيمة تمويلات 11.2 مليار جنيه ونسبة التمويل 5ر5 في المائة.

- محافظة الدقهلية بقيمة التمويل 10.5 مليار جنيه ونسبة التمويل 4.4 في المائة.

- محافظة أسيوط بقيمة تمويل 8.8 مليار جنيه ونسبة التمويل 4.1 في المائة.

- محافظة المنوفية بحجم تمويلات 8.2 مليار جنيه ونسبة التمويل 3.5 في المائة.

-  محافظة الغربية بقيمة تمويل 7.1 مليار جنيه بنسبة تمويل 3.5 في المائة.

- محافظة المنيا بقيمة تمويل 6 مليارات جنيه ونسبة التمويل 3 في المائة.

- محافظة سوهاج بقيمة تمويل 5.9 مليار جنيه ونسبة التمويل 2.9 في المائة.

واستحوذت باقي المحافظات على 36.1 مليار جنيه بنسبة بلغت 17.9 في المائة.