البنك الدولي: تباطؤ النمو العالمي سيفاقم أزمة ديون الدول النامية

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أمس إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وزاده قليلا إلى 2 في المائة مقارنة بـ 1.7 في المائة في توقعات كانون الثاني (يناير).

لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيفاقم أزمة الديون في الدول النامية.

وذكر مالباس في إفادة صحافية أن زيادة معدل النمو المتوقع ترجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد - 19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المائة مقارنة بـ 4.3 في المائة في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك في شهر كانون الثاني (يناير).

وبحسب "رويترز"، قال مالباس: إن الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واقتصادات أوروبية، أبلت أيضا بلاء أفضل قليلا مما توقعه تقرير البنك الدولي في يناير، وذلك في مستهل أسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

لكن رئيس البنك الدولي حذر من أن اضطرابات في القطاع المصرفي قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في النصف الثاني من عام 2023.

وسيستغرق تفاوت آجال استحقاق الأصول المصرفية بعض الوقت لتجاوزه وقد تتوقف البنوك عن إقراض الشركات، ما يؤدي إلى تباطأ النمو.

وقال مالباس إن الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع مع المسؤولين الصينيين قد تساعد على "كسر الجليد" بشأن التحرك المحتمل للإعفاء من الديون التي تشتد الحاجة إليه للدول الفقيرة.
وأضاف أن الصين ستستطيع أيضا تسجيل مكاسب سياسية بتكلفة منخفضة نسبيا لمصارفها.

وقال مالباس "من وجهة نظر مؤسساتهم، ليس مبلغا كبيرا.. من المفيد للصين القيام بهذه الحركة" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

في جلسة منفصلة، أكد كل من مالباس وكريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي: إن توقعات تباطؤ النمو على المدى المتوسط لأقل من 3 في المائة هذا العام ونحو 3 في المائة للخمسة أعوام المقبلة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تمثل مشكلة للدول النامية.

وقال مالباس إن الأمر يتطلب نموا أكبر لتوفير فرص العمل وكذلك لإبطاء الهجرة الاقتصادية من الدول الفقيرة، لكنه ذكر أن المحصلة هي تخارج رأس المال من الدول النامية وأن مثل هذه التدفقات بحاجة إلى إعادتها مع عودة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي.
وقالت جورجييفا "آمل أن نستغل هذه الاجتماعات في بحث الأولويات العاجلة الملحة من استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وأن نولي مزيدا من الاهتمام لكيفية وصول العالم إلى معدل أكبر من النمو".

وسيصدر صندوق النقد أحدث توقعاته الاقتصادية اليوم. وتميل توقعات البنك الدولي إلى أن تكون أقل قليلا لأنها تستند إلى أسعار الصرف في السوق، بينما تستند توقعات الصندوق إلى أسعار صرف تعادل القوة الشرائية.