رئيس غرفة الإسكندرية : التجار يسعرون السلع على ما بين 48-60 جنيه للدولار

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية والرئيس السابق للإتحاد العام للغرف التجارية ، أن القطاع الخاص يتقدم بخمسة مطالب للحكومة ، تشمل ضروة العمل على استقرار  سعر الصرف ، وتعديل بعض القوانين مثل قانون العمل ،
ومرونة القوانين الحاكمة للقطاعين العام والخاص ، وإقام حوار اقتصادى والخروج بوثيقة جديدة بشأن دور القطاع الخاص فى التنمية ، حيث أن نسبة 80 % من التوظيف حاليا تتم من خلال القطاع الخاص ، وتطبيق العدالة فى طرح المميزات والتسهيلات فى إقامة المشروعات .

وقال أن السلع المتداولة حاليا بالأسواق تم تسعيرها وفقا لسعر صرف للدولار  عند مستوى تراوح ما بين 48- 60 جنيه ، وأكد أهمية التصنيع للتوسع فى التصدير وتطوير منظومة الإنتاج المحلى  .

وكشف عن ان الإفراجات الجمركية التى تمت فى ديسمبر الماضى لم تستكمل ، قائلا نحن نواجه حاليا نفس مشكلة ديسمبر 2022 .

وقال أن هناك حاجة ضرورية لإعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر ، والإعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة فى إيجاد حلول للأزمة الحالية  .

وأشار الى تراجع الطلب على السلع الأساسية بنسبة 19 % ، ووصوله الى 90 % فى سلع أخرى بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين .