صندوق النقد: النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 3 % في 5 أعوام .. الأدنى منذ 1990
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من 3 في المائة في 2023 وأن يظل عند نحو 3 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع.
وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق منذ 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 في المائة خلال العقدين الماضيين.
وقالت جورجيفا إن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية على أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في الأعوام القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي.
وقالت في خطاب قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد الأسبوع المقبل "على الرغم من مرونة أسواق العمل بشكل مدهش والطلب القوي من المستهلكين، وعلى الرغم من الانتعاش في الصين، نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة أقل من 3 في المائة هذا العام.. لا يزال النمو ضعيفا بشكل غير مسبوق بالنسبة للوقت الحالي وعلى المدى المتوسط".
وأضافت في فعالية استضافتها (ميريديان هاوس آند بوليتيكو) "مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا".
وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 في المائة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 في المائة في 2021.
في سياق متصل، قالت جورجيفا إن الصين وهي أكبر مقرض للدول بشكل ثنائي على مستوى العالم، تحتاج إلى إظهار قدرتها على التحرك في إطار عمليات دولية لتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة مثل زامبيا التي تكافح لسداد ديونها.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جورجيفا القول إن "الصين بطيئة للغاية في إدراك أن إعادة هيكلة الديون في إطار آلية متعددة الأطراف تفرض على الصين الالتزام بالقواعد المقررة بالفعل.. الوقت حان لكي تظهر الصين قدرتها على اللعب وفقا لهذه القواعد".
وذكرت أنها واثقة من أن الصين ستشارك في إعادة هيكلة ديون زامبيا التي تجري محادثات منذ أكثر من عامين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، بعد أن أصبحت أول دولة إفريقية تعجز عن سداد ديونها السيادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
ودول نادي باريس للدائنين وأغلبها دول غربية انضمت إلى الدائنين الجدد الصين والهند والمملكة العربية السعودية للاتفاق في أواخر 2020 على خريطة طريق عرفت باسم إطار العمل المشترك لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة على أساس كل حالة على حدة. ولكن هذه الخطة تعثرت في حين تتردد الصين في الموافقة على تخفيف أعباء قروضها على تلك الدول.
