23 تريليون دولار الدين الحكومي للصين بنهاية 2022 .. يعادل 126 % من الناتج

ارتفع الدين الحكومي للصين بما في ذلك القروض غير المدرجة في الموازنة إلى عشرة أمثاله خلال أكثر من عشرة أعوام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العائد على السندات وتوجيه الإيرادات بعيدا عن برامج التحفيز الاقتصادي، بحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التقرير القول "إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 156 تريليون يوان (23 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بما يعادل 126 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 تريليون يوان بما يعادل 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008".

ومن المتوقع وصول أقساط الدين الحكومي للصين خلال العام الجاري إلى 5.8 تريليون يوان بما يعادل 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نحو 700 مليار يوان بما يعادل 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2009.
وبحسب التقديرات، فإن إجمالي نفقات خدمة الدين الحكومي سيمثل نحو 15 في المائة من إجمالي مخصصات الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مقابل 7.6 في المائة خلال 2009.

وتزايد قلق المستثمرين من حدوث أزمة مالية في الصين، حيث أشار المستثمرون الذين شملهم مسح "جولدمان ساكس" إلى ديون الحكومات المحلية غير المدرجة في الميزانية كثاني أكبر مصدر للقلق بشأن الاقتصاد الصيني بعد توتر العلاقات الأمريكية - الصينية.

وأغلبية حكومات الأقاليم الصينية وعددها 31 حكومة تجاوزت بالفعل سقف الدين العام الذي حددته الحكومة المركزية. وفي حين من غير المحتمل تخلف أي حكومة محلية صينية عن سداد ديونها، فإن ارتفاع مستويات الدين العام يمكن أن يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق مع تراجع الإيرادات وهو ما يقلل الأموال المتاحة لتمويل مشاريع دعم النمو.
إلى ذلك، حذرت السلطات الصينية كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك في البلاد، من أن الإجراءات الصارمة على الصناعة التي تبلغ قيمتها 60 تريليون دولار، لم تنته بعد، وذلك في اجتماع خاص عقد أخيرا.

جاء التحذير بينما أوشك الإعلان عن انتهاء التحقيق مع أكبر مصرفي حكومي في البلاد، بعد نحو عقدين من الزمان.

واستدعى مسؤولون من "هيئة تنظيم البنوك والتأمين الصينية" و"الهيئة المركزية لفحص الانضباط"، مسؤولين تنفيذيين بارزين مما لا يقل عن ستة بنوك كبرى مملوكة للدولة، في إطار التحقيق مع ليو ليانج رئيس مجلس الإدارة السابق لـ"بنك الصين"، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون، طلبوا عدم ذكر اسمائهم، بسبب خصوصية المعلومات.

وتم عقد الاجتماع في الوقت الذي أعلنت فيه "الهيئة المركزية لفحص الانضباط" التحقيق مع ليو في بيان من جملة واحدة، حيث قالت "إنه يشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس استقرارا في نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال آذار (مارس) الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة "إس آند بي جلوبال للدراسات الاقتصادية" تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 50 نقطة مقابل 51.6 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر 50 نقطة إلى استقرار النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

وكان تراجع وتيرة نمو ناتج قطاع التصنيع أحد العوامل الرئيسة في تراجع مؤشر مديري المشتريات، حيث جاء نمو الإنتاج طفيفا بشكل عام، بعد النمو القوي في الشهر السابق. في الوقت نفسه جاء معدل نمو الإنتاج متماشيا مع معدل نمو طلب العملاء.
وزاد إجمالي الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي لكن بوتيرة أقل، حيث ارتفع عدد الشركات التي أشارت إلى طلب العملاء، وتحسن الأرقام مع إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين، في حين عانت شركات أخرى ضعف المبيعات، خاصة في الأسواق الخارجية. وبشكل عام تراجعت طلبات التصدير الجديدة خلال مارس الماضي وإن كان بمعدل طفيف.

في حين أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن استثمارات الأصول الثابتة الصينية في قطاع الصناعات التحويلية للمعلومات الإلكترونية نمت بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل النمو هذا أعلى بواقع 7.3 نقطة مئوية عما كان عليه في جميع الصناعات.

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية للمعلومات الإلكترونية في الصين بشكل طفيف خلال الفترة المذكورة، حيث انخفضت القيمة المضافة للشركات الرئيسة في هذا القطاع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت الشركات في هذا القطاع انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة في إيراداتها التشغيلية المجمعة لتصل إلى 1.99 تريليون يوان "نحو 289.59 مليار دولار" خلال الفترة من يناير إلى فبراير، بينما بلغ إجمالي أرباحها 17.06 مليار يوان، بانخفاض 77.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

من جهة أخرى، جمعت الصين 124 ألف مورد جديد من الأصول الوراثية الزراعية أثناء الجولة الثالثة من التعداد في البلاد. هذا وتم إطلاق أعمال جمع هذه الموارد منذ عام 2015.

وجاء ذلك في مؤتمر البذور الصيني 2023 المقام حاليا في مدينة سانيا في مقاطعة هاينان في جنوبي الصين.

وقال ليو شيوي، أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، "إن عديدا من الموارد المجمعة حديثا فريدة أو محددة، نظرا لأهميتها الكبيرة ليس في البحوث العلمية فحسب، بل وفي دراسة الثقافة المحلية والوظائف الخاصة في الغذاء والرعاية الصحية أيضا".
ذكر ليو أنه "سنكتب وننشر تقرير العمل للتعداد في المرحلة المقبلة، لنحلل الوضع الحالي وزخم النمو لموارد الأصول الوراثية الزراعية في الصين ونقدم اقتراحات علمية لتعزيز حماية موارد الأصول الوراثية والاستفادة منها".

لقد سارعت الصين أعمال التصنيف والتخزين لموارد الأصول الوراثية في الأعوام الأخيرة. وقد تم بناء بنوك موارد الأصول الوراثية البيولوجية للمحاصيل ومصايد الأسماك البحرية المحلية على مستوى عالمي في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية والأكاديمية الصينية لعلوم المصايد.

إلى ذلك، ستعقد الدورة السادسة لقمة الصين الرقمية في مدينة فوتشو في مقاطعة فوجيان شرقي الصين في الفترة من 27 إلى 28 أبريل، وفقا لما قاله المنظمون أمس.

وتعقد القمة برعاية مشتركة من سلطات من بينها الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني في الصين واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وحكومة مقاطعة فوجيان.

وفي مؤتمر، قالت تساو شو مين نائبة رئيس الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني، "إن الفعاليات المنظمة ستعكس خطة الصين للتخطيط الشامل للتنمية الرقمية في البلاد، التي تم الكشف عنها في فبراير".

وأضافت تساو أنه "من المقرر إقامة معرض كجزء من القمة لعرض أحدث الإنجازات والممارسات الناجحة للرقمنة إزاء 11 جبهة تم التركيز عليها في خطة فبراير، من بينها البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي".
كما ستشمل القمة معرضا للمنتجات الرقمية، باعتبارها منصة تداول للمشترين والموردين العالميين.

ووفقا للخطة، تعهدت الصين بارتباطية فعالة في البنية التحتية الرقمية، وتحسين الاقتصاد الرقمي، وتحقيق اختراقات في ابتكار التكنولوجيا الرقمية على نحو كبير.

من جهة أخرى، تعامل ممر ألاتاو، وهو ميناء رئيس للسكك الحديد في منطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، مع 1588 رحلة بقطارات الشحن بين الصين وأوروبا في الربع الأول من هذا العام، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10.35 في المائة على أساس سنوي، وفقا لسلطات السكك الحديد المحلية.

وذكرت شركة مجموعة أورومتشي الصينية المحدودة للسكك الحديد، أنه تم نقل نحو 3.33 مليون طن من الشحنات خلال تلك الرحلات، ما يمثل زيادة بنسبة 23.8 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الشركة أن "الارتفاع في رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا مدفوع جزئيا بزيادة كفاءة التخليص الجمركي".

وقال يان هوا بنج، الذي يعمل في محطة سكة حديد ألاتاو، "إن متوسط العدد اليومي لقطارات الشحن الصينية-الأوروبية التي يتعامل معها الميناء لا يزال 17 قطارا، مقارنة بمتوسط عدد شهري بلغ 3.5 قطار في 2012".

شهد ممر ألاتاو أكثر من 30 ألف رحلة بقطارات الشحن بين الصين وأوروبا في الفترة من 2011 حتى نهاية مارس هذا العام. وتعامل مع كمية أكبر من الإمدادات المستوردة، من بينها الشوكولاتة والأسمدة الكيميائية.

وحتى الآن، بلغت نسبة قطارات الشحن الصينية-الأوروبية التي سارت عبر ممر ألاتاو، أكثر من 30 في المائة من هذه القطارات في الصين، لتصل إلى 19 دولة من بينها ألمانيا وبولندا وروسيا.