رئيس البورصة المصرية: نعمل على الترويج للسندات الخضراء

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن البورصة تعمل مع جميع الشركاء للترويج لـ السندات الخضراء، والتي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي لها مؤخرا.

وأوضح رئيس البورصة المصرية إن البورصة المصرية لا تدخر وسعا في مساعدة الشركات المدرجة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بالأطر الخاصة بالحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة، وكذلك الإفصاح عن الخطوات المتخذة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية في مؤتمر "القطاع المصرفي في مصر: شراكة مؤسسة التمويل الدولية والقطاع المالي" الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) امس الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

وجاء تنظيم المؤتمر ليتواكب مع زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، بهدف إثراء التعاون بين المؤسسة والهيئات الحكومية المصرية.

وشارك في المؤتمر جمع من القيادات من مختلف الهيئات الحكومية والبنك المركزي ومنظومة سوق المال إلى جانب قيادات وخبراء مؤسسة التمويل الدولية.

وناقش المؤتمر أحدث التطورات في القطاع المالي مع التركيز بشكل خاص على استفادة المرأة من الخدمات المصرفية، والتمويل الأخضر، والتمويل متناهي الصغر، والبنية التحتية المالية.

وأوضح الدكاني أن المؤتمر يمثل فرصة متميزة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى المستقبلية بين جميع الأطراف المشاركة، مضيفا، أن البورصة تقدر العمل الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في مصر خاصة جهودها الكبيرة في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الوعي بها.

وأضاف الدكاني، أن البورصة المصرية أعلنت مؤخرًا عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريقيا، كما تعمل البورصة حاليا مع كافة الجهات المعنية على الانتهاء من الإطار التنظيمي للسوق تمهيدا لتفعيله في أقرب وقت.

كما أكد رئيس البورصة المصرية على أهمية تضافر جهود جميع شركاء العمل والنجاح، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والجهات التنظيمية، لتطوير منهج عمل متكامل ومتعدد الجوانب لدعم نمو تمويل أنشطة الحفاظ على المناخ في مصر، والذي بلغ حجمه أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في كافة القطاعات.

واختتم الدكاني قائلا: نريد من الشركات المدرجة بشكل خاص، وجميع الشركات بشكل عام، أن تنظر إلى الأطر الخاصة بالحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة (ESG) وجميع عناصر الاقتصاد الأخضر كفرص استثمارية وليست كأعباء إضافية.