بيانات التضخم تعمق «جراح» الجنيه..5 قروش ويصل إلى 31
واصل الجنيه المصري هبوطه خلال تعاملات، اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم في مصر.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية من جديد، وفقًا لوكالة بلومبرج.
التضخم في مصر
كشف الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الخميس عن نتائج مؤشرات التضخم الرسمية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي من 25.8% في يناير إلى 31.9% في فبراير بزيادة 6.1% في شهر واحد. أما على مستوى شهري فقد ارتفع مؤشر التضخم في فبراير إلى 6.5% صعودًا من 4.7% في يناير الماضي.
وشهد شهر مارس رفع أسعار المحروقات من البنزين ضمن خطة رفع الدعم بشكل كلي، فيما تم تثبيت أسعار السولار.
وسجل بنزين 80 بعد الزيادة 8.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بعد الزيادة 10.25 جنهيًا. فيما قفز بنزين 95 إلى 11.50 جنيهًا بعد الزيادة. وقررت لجنة تسعير المواد البترولية تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر.
مخاطر التخلف عن السداد
ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تظهر علامات على التراجع في سوق السندات مرة أخرى. وذلك بعد أن أظهرت المشتقات خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ودفعت الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة الفروق في بعض سندات الحكومة ذات الاستحقاق الأطول إلى حوالي 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يعد الحد الفاصل لاعتبار الديون متعثرة.
إضافة إلى الأدلة على قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة التأمين على ديون البلاد مقابل التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعًا من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند حوالي 720 نقطة تم الوصول إليها في يناير، وفقًا للوكالة.
قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة Columbia Threadneedle Investments: "إن مصر بحاجة إلى بيع الأصول وتبني سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد".
وتابع باورز: "إن الفشل في تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر متوسطة الأجل المتمثلة في الحاجة إلى شكل من أشكال تخفيف الديون". "نعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وعلى المدى المتوسط أكثر غموضا".
وأكد على أن النقطة المحورية التالية للسندات المصرية ستتمحور حول مبيعات الأصول، وأي تأخير هناك من المقرر أن يعمق الأزمة ويلقي بظلال من الشك على استعداد السلطات لتنفيذ الإصلاحات.
الجنيه المصري.. انزلاق أعمق
يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرًا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.
قبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار المزمعة هذا الشهر، يشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انزلاق أعمق في الجنيه المصري. انخفض عقد العملة لمدة شهر واحد بنحو 4٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.7 للدولار، بينما بلغ العقد لمدة 12 شهرًا حوالي 38 جنيه، وفقًا لبلومبرغ.
فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات في قيمة العملة في العام الماضي وتم تداوله بالقرب من 30.9 مقابل الدولار اليوم الخميس.
قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا جان ميشيل صليبا في تقرير إن "الوضع الراهن في مصر ضعيف" وأي تراجع في الإصلاحات المرتبطة بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي من المرجح أن يزيد من مخاطر الائتمان، وفقًا للوكالة.
وقالت بلومبرغ: وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه، والدليل على أن مصر تتابع التزاماتها بإنعاش الاقتصاد قبل أن تفي بوعودها بتقديم استثمارات حاسمة بمليارات الدولارات.
الجنيه اليوم
هبط سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.84 للشراء، و30.95 للبيع.
وصعد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.88 للشراء. ومستويات الـ 30.95 للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الجنيه 30.75 للشراء، وللبيع 30.83.
