الليرة اللبنانية تتدهور إلى مستوى متدن جديد فوق 85 ألفا للدولار
سجلت الليرة اللبنانية مستوى متدنيًا جديدًا أمام الدولار فوق 85 ألف ليرة، خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية، مقارنة مع 80 ألف ليرة مسجلة الأسبوع الماضي، في حين ظل السعر الرسمي، المحدد من قبل المصرف المركزي، عند 15 ألف ليرة.
كان الدولار يتداول مقابل 1507 ليرات في أكتوبر 2019، قبل بدء لبنان في التخلف عن سداد التزاماته الخارجية.
تعليق إضراب المصارف
يأتي التراجع الجديد رغم تعليق جمعية مصارف لبنان الإضراب المفتوح لمدة أسبوع، بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بعد 3 أسابيع من تحرك الجمعية الهادف لكف يد القاضية غادة عون التي تجري تحقيقات في القطاع المالي منذ انهياره في 2019.
ووجه ميقاتي خطابًا إلى وزير الداخلية في حكومته بـ "اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية غادة عون، وبدوره أمر الوزير المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية، لكنّ السلطات القضائيّة اعترضت على ما اعتبرته تدخلا في شؤون القض، وهو سلطة مستقلة في لبنان.
وفي المقابل لم تكن إجراءات ميقاتي ووزير الداخليّة مرضية بالكامل لجمعية المصارف، التي تعتبر أنّه ما زال بإمكان القاضية عون الادعاء على البنوك، وهو ما تحاول المصارف تجنّبه بحجّة أنّ هذه الدعاوى تؤثر على علاقاتها بالمصارف المراسلة في الخارج.
دخلت البنوك في إضراب منذ 7 فبراير/ شباط بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من 3 سنوات.
وجاء الإضراب بعد صدور قرارين عن محكمة التمييز المدنية بقبول طعنين تمييزيين ضدّ مصرف فرنسبنك، يقضي بإعادة وديعة شخصين بعملة الإيداع (وهي الدولار الأميركي) نقدًا، ونقض قرارين صادرين عن محكمة الاستئناف المدنية قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ شيكين مصرفيين أصدرهما البنك.
وكان حكم آخر صدر بحق المصرف نفسه منتصف مارس/ آذار الماضي قضى بالحجز التنفيذي على أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته، تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده المبلغ لأحد المودعين.
تبلغ احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار يمكن استخدامها في الخارج والباقي "دولارات محليّة"، واحتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.
تحقيقات سويسرية
في موازاة ذلك، أعلنت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما)، اليوم الاثنين، أنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفًا، بخصوص تهم غسل أموال مرتبطة بقضية فساد واختلاس 220 مليون دولار، تطال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه.
وكان مصرف لبنان المركزي قد مدّد الأربعاء الماضي، فترة السماح للبنوك التجارية لشراء كميات غير محدودة من الدولار حتى نهاية الشهر المقبل على منصة صيرفة Sayrafa التابعة له.
أزمة أخرى
يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة سياسية بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية، إذ انتهت فترة ولاية الرئيس ميشال عون في آخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتم التوافق على رئيس آخر إلى الآن، كما يتوقع أن تنتقل عدوى المناصب الشاغرة إلى كرسي حاكم مصرف لبنان المركزي في يوليو/ تموز، بعد أن أعلن رياض سلامة أنه لن يبقى على رأس أعلى سلطة نقدية في لبنان لفترة سادسة.
لكن وزير المال اللبناني، يوسف الخليل، قال خلال الشهر الجاري إنّ "استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعبًا، وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن".
