قرار حكومي قبل شهر رمضان يثير جدلاً واسعاً.. بانكير يكشف التفاصيل
أثار قرار الحكومة المصرية بتعليق تحديد سعر إجباري للأرز العديد من التساؤلات حول أسعار تلك السلعة الاستراتيجية خاصة قبيل شهر رمضان والذي يتزايد خلاله استهلاك الأسر المصرية.
آليات العرض والطلب
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن آليات العرض والطلب هي التي ستحكم الأسواق مشيرا إلى أن ما سيحدد سعر الأرز بالاسواق خلال الفترة القادمة هي العرض والطلب خاصة بعد وقف الحكومة وضع سعر إجباري الساعة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدولة أجرت مناقصة لشراء الأرز الهندي، لدعم المخزون الاستراتيجي من الأرز لديها؛ وتوفر احتياجاتها لاصحاب البطاقات التموينية، مشيدا بهذا الإجراء الذي من شأنه أن يخفف الضغط على السوق ويترك للسوق الحر المجال لتوفير السلع للمواطنين.
تحديد الأسعار
وشدد على أن رغبة المواطن الشرائية هي من تحدد أسعار السلع، مشيرا إلى أن المستهلك يسأل عن السعر قبل الشراء وهو المحدد الاول لعملية الشراء.
وأوضح مجدي الوليلي أنه لا بد من تغيير ثقافة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه أصبح هناك اسعار لبعض السلع مبالغ فيها بسبب مسمى السلعة فقط؛ مشيرا إلى أن البعض يبتعد عن ما يسمى عن" الارز المغسول"، مشيرا إلى أن جميع الماكينات الحديثة تعمل على انتاج الارز المغسول؛ ولكنه ليس سيئا كما يعتقد البعض.
قدرة التسوق
وأضاف انه يجب على المواطن أن يقرر احتياجاتهم وقدرته على التسوق.
وأشار إلى أن السلع الاستراتيجية ومن بينها الارز تتوقف اسعارها على سياسة العرض والطلب؛ ودور الدولة في تأمين الساعة ليكون لها اليد العليا في ضبط الأسواق.
واقترح مجدي الوليلي أن توفر الدولة مساحة تابعة لوزارة الزراعة تقوم بزراعة 300 الف فدان أرز و 300 ألف فدان قمح؛ لصالح وزارة الزراعة وتكون إنتاج هذه الأراضي لصالح المخزون الاستراتيجي للضرورة؛ ويتم تقييم الأمر سنويا وهما ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على توفير السلع.
