هل تنقذ الصكوك الاسلامية اقتصاد مصر؟ وإيه الفرق بينها وبين باقي أدوات الدين الحكومية؟
يا ترى الصكوك الاسلامية اللى هتطرحها مصر للبيع ممكن تنقذ الاقتصاد؟ ومتوقع تدخل كام للبلد ؟ وهل تكون الصكوك دي وسيلة من وسائل سد الفجوة التمويلية اللى اتكلمت عنها الرئيس السيسي وقدرها ب 30 مليار دولار؟ والأهم يعني صكوك اسلامية أصلا ؟ وايه الفرق بينها وبين باقي ادوات الدين الحكومية التانية؟
مصر بدأت مؤخرا بيع أول ديون إسلامية عبارة عن صكوك سيادية مقومة بالدولار ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية في وقت بتكافح فيه الحكومة لحل أزمة نقص العملة الأمريكية وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وسط وعود وتطمينات بحل الأزمة بنهاية العام الجاري
ومن المتوقع تسعير الصكوك الدولارية لأجل 3 سنين النهاردة بعد ما تم طرحها بعائد أولي يبلغ 11.625%.
وجذبت مصر طلبات بأكتر من 3 مليار دولار وسط عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق السندات بسبب جاذبية العوائد المرتفعة وغير المتوفرة في معظم دول العالم بعد خفض قيمة الجنيه أكتر من مرة فى 2022 بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وده خلال الجنيه واحد من أهم العملات اللى بتتجه ليها الاستثمارات الأجنبية
وطرح الصكوك الاسلامية هو المرة الولى اللى بتتحول فيها مصر لسوق الدين الدولي من وقت طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين، أو الساموراي في شهر مارس اللي فات.
ومصر محتاجة تقديم حد أدنى يبلغ 725 نقطة أساس على سندات الخزانة لمدة 3 سنين سنوات لجذب طلب قوي على طرح الصكوك.
وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر حوالى 17 مليار دولار ومن المتوقع ان قرض ال 3 مليار اللى وافق عليه الصندوق يساعد في جذب حوالي 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وبتبلغ سندات مصر حوالى 39 مليار دولار بالدولار واليورو منها 1.75 مليار دولار مستحقة السنة دي و3.3 مليار دولار السنة الجاية.
ومنحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف B3 لبرنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليار دولار، واللي هيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.
ونجحت الحكومة فى انهاء ازمة نقص العملة وقضت على السوق الموازية بسبب عدد من الاجراءات اللى خدتها وكمان أنهت أزمة البضايع المكدسة فى الموانيء المصرية ووفرت حوالى 18 مليار دولار.
والصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية واحدة من الأدوات المالية اللي بتتداول في الأسواق المالية العالمية زي السندات الحكومية كده لكن هي ليها معايير مختلفة شوية لأن الصكوك بتكون مضمونة دايما في أصول بالاضافة كمان الى انها بتكون في صورة استكمال تمويل أصل زي مشروع معين أو تطوير مؤسسات بعينها.
بالاضافة لده كمان فالعائد على الصكوك السيادية بيكون متغير مش ثابت وفقا لدورية الصرف وربحية المشروع المستهدف تمويله واللي بيخضع هو كمان لمواعيد لصرف العائد وبالتالي العائد بيتغير وفقا للمشروع ومتوسط أرباحه.
والصكوك بتستخدم في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة وعشان كده في حالة الدولة بيطلق عليها صكوك سيادية لتمويل مشروع مملوك للدولة نيابة عن الشعب.
والصكوك السيادية دي موجودة في أكتر من 70 دوله في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وهتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وده هيساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.