عمومية الأهلي المتحد تقر تعديل رخصة البنك من «تقليدي» إلى «إسلامي»

أقرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك الأهلي المتحد تعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من مصرف البحرين المركزي من رخصة مصرف تجزئة تقليدي إلى رخصة مصرف تجزئة إسلامي محلي أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي حسب الاقتضاء، وذلك بعد استكمال الاجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفقا لخطة البنك للتحول إلى المصرفية الإسلامية، ورهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي.

إتمام عملية شراء

ويأتي هذا التغيير تمهيدا لإتمام عملية شراء أغلبية أسهم البنك من قبل بيت التمويل الكويتي. وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء عبر برنامج «زوم» بنصاب قانوني بلغت نسبته 100% الموافقة على تحول البنك والشركات التابعة له إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتغيير النشاط التجاري للبنك من نشاط بنوك التجزئة التقليدية - محلي» إلى بنوك التجزئة الاسلامية – محلي، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على تحول البنك من شركة مساهمة بحرينية عامة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وما يتبعه من إلغاء لإدراج البنك في بورصة البحرين وبورصة الكويت، وتفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يفوضه بتمثيل البنك أمام أي جهة مختصة، بتحديد تاريخ التحول ورهنا بتسلم كافة الموافقات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما يتوافق مع القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.

اصدار سندات

وفي السياق ذاته تمت الموافقة على اصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant additional tier I capital securities) وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4,000,000,000 دولار، وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.

كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على النحو اللازم لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، ورهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يفوضه بالقيام بالتالي: تقرير التعديلات اللازمة لعقد التأسيس والنظام الأساسي ووضع الصيغة النهائية لهما وتوقيعهما أمام كاتب عدل خاص أو عام في مملكة البحرين، و تمثيل البنك أمام أي جهة مختصة واتخاذ الإجراءات.