الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية

تعافي مؤشر الدولار لكنه ظل في المنطقة الحمراء، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين، مدفوعًا بارتفاع التضخم في يناير أكثر مما كان متوقعًا.

وتباطأ التضخم للشهر السابع على التوالي، ما يرجح قرب انتهاء دورة التشديد النقدي التي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

التضخم

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين 3.6%، وذلك بعد ارتفاع المؤشر 0.1% في ديسمبر الماضي.

لكن التضخم زاد على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، 6.4%، وهي النسبة الأقل في نحو عام ونصف العام، بعد أن زاد 6.5% في ديسمبر.

يشار إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بلغ 9.1% في يونيو الماضي، وكانت أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

تراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى مستوى 102.50، وهو أضعف مستوى له منذ 3 فبراير الجاري، قبل أن يقلص خسارته إلى 0.01% عند 103.33 نقطة وقت إعداد هذا التقرير، وسط تعاملات متقلبة في إطار هامش ضيق.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.60% إلى 133.17 وحدة، بعد أن تراجع 0.1% إلى 132.34.

ارتفاع اليورو
 

تخلى اليورو عن مكاسبه أمام الدولار ليزيد 0.06%، إلى 1.0726 دولار، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا عند 1.0805 دولار بعد البيانات الأميركية.

تظل التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض وتيرة التشديد النقدي، بحسب الرئيس التنفيذي في 50 بارك إنفستمنتس في نيويورك، آدم سرحان.

ورجح أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف عن رفع نسب الفائدة، وربما خفضها على مدى أطول، بعد دورة من التشديد النقدي.

يشار إلى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول قد لوَّح خلال الشهر الحالي بإمكانية إطالة أمد إجراءات مكافحة التضخم لإعادة القرب من مستهدف البنك المركزي عند 2%.

جاء ذلك بعد أن فاقت نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير التوقعات، ما حدا بعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالتشدد في اتجاهاتهم المستقبلية التي تفضل رفع الفائدة أعلى من المستوى المستهدف آخر 2022.