المشاط تبحث مع البنك الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار سبل تعزيز التعاون التنموي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح ومراكز الفكر والأبحاث، لبحث جهود التعاون الإنمائي المشترك، وخلق الشراكات الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال فعاليات منتدى دافوس 2023.
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء المباحثات المستمرة بين الجانبين والعلاقات الوطيدة بين الحكومة والبنك الأوروبي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق مع البنك خلال العام الماضي والذي نتج عنه العديد من محاور التعاون من بينها إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يقوم البنك بدور الشريك الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، بهدف حشد التمويلات التنموية إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة الدافعة للتحول الأخضر في مصر.
وأكدت "المشاط"، أهمية المضي قدمًا في تنسيق التعاون المشترك لحشد آليات التمويل المختلفة لمحور الطاقة بالبرنامج، والذي يستهدف استبدال محطات كهرباء تعمل بالطاقة التقليدية بقدرة 5 جيجاوات، بأخرى تعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، منوهة بأن محور الطاقة بالبرنامج يلعب دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لمصر كما يبث رسالة للمجتمع الدولي لاسيما المستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة المتحددة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما تطرق اللقاء بين الجانبين إلى بحث الموقف الحالي لمحفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين والمتابعة على ما تحقق على مدار الفترة الماضية، وبحث الخطوات المستقبلية في ضوء استراتيجية التعاون 2022-2027، واستكشاف سبل تحفيز التمويل المختلط الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي
في سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، حيث ناقش اللقاء العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، ودور البنك في التعاون مع الحكومة لتحفيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وتم خلال اللقاء بحث الجهود المستمرة لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون المشترك للخمس سنوات المقبلة مع البنك الدولي، والمتابعة على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، والتواصل المستمر بين الوزارة والبنك الدولي لتنسيق الجهود في كافة ملفات التعاون المشترك وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وحشد آليات التمويل المناخي، ودفع جهود التنمية، وتعزيز الإجراءات الوطنية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، كما أشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون المثمر مع (أونكتاد)، على مدار العام الماضي في إعداد "دليل شرم الشيخ بالتمويل العادل"، لاسيما على مستوى عدالة الاتفاقيات التجارية الدولية، مشيرة إلى أن الدليل تم إصداره في مؤتمر المناخ COP27 كأحد مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يعزز جهود الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المناخية وتعزيز التحول الأخضر وسد فجوة تمويل المناخ عالميًا لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما تم مناقشة آليات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي يقوم بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.
رئيس مركز التنمية الدولية
ومن بين اللقاءات الثنائية التقت "المشاط"، مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، أحد مراكز الفكر والأبحاث الدولية، والذي يعمل على خفض حدة الفقر ودعم جهود التنمية على مستوى العالم، لتحسين مستوى المعيشة من خلال البحوث الاقتصادية التي تعزز فاعلية السياسات الاقتصادية، ويعمل المركز في العديد من المجالات من بينها سياسات الرعاية الصحية، والتعليم، وتمويل التنمية المستدام.
وخلال اللقاء أبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها للعمل المشترك مع مركز التنمية الدولية في مجال بحوث التنمية وتحدياتها، كما استعرضت "المشاط"، جهود الوزارة في إعداد وإصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والذي تم بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث والقطاع الخاص على مدار العام الماضي، بهدف تحفيز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرقت "المشاط"، إلى الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز القدرة على المرونة والاستجابة للصدمات الخارجية من خلال جهود التعاون الإنمائي، إلى جانب إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز التحول الأخضر، باستثمارات 14.7 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود التعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية التي يواجهها العالم، ودور العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص ومراكز الفكر وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح في خلق نموذج بناء لدفع جهود التنمية وتحفيز التمويل المستدام.