بيان هام من البنك المركزي المصري.. لهذا السبب رفعنا الفائدة 800 نقطة

أصدر المركزي المصري بيانًا جديدًا أوضح فيه الأسباب التي دفعت البنك لرفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس في العام الماضي، إضافة إلى استخدام آليات نقدية أخرى.

التضخم والتعويم

قال البنك المركزي إن معدل التضخم في ديسمبر 2022 جاء متأثرا بصدمات العرض الناتجة عن ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع.

وأضاف المركزي المصري أنتداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس 2022 وكذلك زيادة السيولة المحلية دفعت إلى تلك القرارات.

قفزة التضخم

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام لشهر ديسمبر 2022 جاء مدفوعا بارتفاع واسع النطاق يشمل المجموعات كلها، وبالأخص السلع الغذائية.

كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 37.2% من 29.9% في نوفمبر، وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 14.3% في ديسمبر 2022 من 13.8% في نوفمبر 2022.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022 من معدل بلغ 18.7% في نوفمبر وبناء عليه سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسط بلغ 13.9% خلال 2022، مقابل 5.2% خلال 2021.

تباطؤ قليل

وأضاف التقرير أن التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022، مقارنة بمعدلا سالبا بلغ 0.1% في ديسمبر 2021، ومع ذلك تباطأ قليلا مقارنة بالشهر السابق حيث سجل 2.3% في نوفمبر على أساس شهري

وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بشكل نمطها الموسيمي وجاء المعدل الشهري للتضخم مدفوعا أيضا بارتفاع مساهمة كل من السلع الاستهلاكية والخدمات

الأعلى منذ 2017

وأوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.

مواجهة الأزمة

ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادة، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بإجمالي 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

إضافة إلى استخدام أدوات أخري للسياسة النقدية مثل زيادة نسبة النقدي التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس

مستهدفات التضخم

وفي ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوي 7(+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوي 5%(+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والملابس والأحذية والمنتجات الطبية.

وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل بلغ 0,4% لتساهم بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات

أسعار السلع

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا مئوية بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الطبية

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.9 نفطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

كما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.2 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.