القطاع المصرفي بعد ثورة الرقمنة.. المحرك الرئيسي للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة
يمكن للبنوك الجديدة أن تساعد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على رقمنة العملية وإضفاء الطابع الرسمي عليها ، وعلى الرغم من أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر محركات رئيسية لخلق فرص العمل وتوظف العديد من الأشخاص إلا أن الوصول إلى الائتمان الرسمي كان التحدي الأكبر لهم.
وتتمتع البنوك الجديدة أو النموذج المصرفي الرقمي بالقدرة على تلبية احتياجات التمويل للشركات الصغيرة في منصة واحدة متكاملة ويمكنها زيادة الرقمنة وكذلك إضفاء الطابع الرسمي على عملياتها.
ويمكن للبنوك الرقمية أن تلبي احتياجات شرائح السوق المحرومة من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، والشركات الناشئة حيث كان الوصول إلى الائتمان من البنوك التقليدية محدودًا ، بسبب الطبيعة غير الرسمية للأعمال ، وانخفاض معدل دوران الأعمال ، وعدم القدرة على تقديم ضمانات.
وتبذل جميع البنوك في القطاع المصرفي المصري جهودا مضنية لتوفير المنصة التقنية التي يتم من خلالها الوصول إلى الخدمات المصرفية وخدمات القيمة المضافة ، بما في ذلك فتح وتشغيل المدخرات أو الحساب الجاري والتقدم بطلب للحصول على قروض وسداد الفواتير وغيرها من الأمور والخدمات المصرفية وتستهدف هذه المنصات عادةً جيل الألفية والشركات الناشئة وكذلك الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وأحد شرائح العملاء الشائعة التي يبدو أنها اكتسبت شعبية مع مثل هذه النماذج المصرفية الرقمية فقط على مستوى العالم هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال عملياتها التي تركز على التكنولوجيا تستطيع هذه البنوك تقديم مجموعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المصرفية والتجارية المتنوعة لهذه الشركات.
وبينما مصر على أعتاب ثورة تكنولوجية ورقمية في جميع القطاعات خاصة القطاع المالي والمصرفي ، ظهرت البنوك الرقمية المرخصة التي تسمح بإجراء عمليات مصرفية من البداية إلى النهاية رقميًا للمضي قدمًا حيث أنه يلعب النموذج المصرفي الرقمي فقط دورًا مهمًا في تقديم الخدمات المصرفية الهامة والمساهمة في نمو قطاع مصرفي قوي وتنافسي.
وكجزء من التوصيات طويلة المدى فهناك حاجة لإطار ترخيص منفصل للبنوك الجديدة أو الرقمية فقط لتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال ويمكن أن يتضمن إطار الترخيص متطلبات احترازية مماثلة للبنوك التجارية القائمة.
