رفع الفائدة وتحرير ذكي وعقود آجلة.. كيف استخدم "المركزي" كل أوراقه للنجاة بالاقتصاد والجنيه؟

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على جميع اقتصادات العالم خاصة الناشئة وكان الاقتصاد المصري أبرز المتأثرين بتداعيات هذه الأزمة مما كان لزاما على البنك المركزي المصري اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المنضبطة لضبط سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

وكان البنك المركزي أحد الأضلاع الرئيسية لاتخاذ إجراءات استراتيجية للحفاظ على اقتصادها ، خاصة سعر الجنيه المصري ، حيث شهد انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر التسعة الماضية ، حيث وصل إلى 29.80 جنيهًا مقابل 15.60 جنيهًا في مارس 2022.

رفع الفائدة
 

وضمن مساعي البنك المركزي المصري لتقليل التضخم والقضاء على السوق السوداء رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25% كما طرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار جديدة أجل 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.

خفض الجنيه أمام الدولار
 

قرر البنك المركزي المصري في 21 مارس 2022 خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 15٪ في ذلك الوقت من خلال نظام التعويم المُدار حيث ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليسجل الدولار مكاسب 24.5%.

أما الخفض الثاني فكان في نهاية أكتوبر الماضي، حيث تحرك سعر صرف الدولار إلى 24.25 جنيه، لتكسب العملة الخضراء بنسبة 23.4%.

والخفض الأخير خلال الأسبوع الأول من 2023، حيث تم تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 29.80 جنيه.

العقود الآجلة
 

ويعمل البنك المركزي المصري على إطلاق مؤشر العقود الآجلة للعملة المحلية والذي يعني اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل سلعة معينة أو ورقة مالية أو عملة بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل ويساعد في التحوط من أي انخفاض في سعر العملة ، وكذلك إلزام الطرف البائع بتوفير العملة المطلوبة في تاريخ الوفاء بالعقد ، وإلزام الطرف المشتري بتقديم المقابل أيضًا.

والهدف توفير العملة في الوقت المناسب ، وأن هذه الشركة تعتقد أن سعر الدولار يمكن أن يرتفع خلال العام ، لذلك فهي تحوط ضد انخفاض الجنيه ، وكذلك ضمان توفير السيولة التي تحتاجها " تأمين السيولة "، والذي يمكّنها من بناء خطط مستقبلية لشركتها.

ومن خلال هذا المؤشر يريد البنك المركزي القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية ، وتأمين سيولة دولارية كافية ، وحماية الجنيه المصري من المزيد من التراجع أمام الدولار.

القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية
 

وفي وقت وصل فيه الدولار إلى مستويات قياسية بالسوق السوداء كانت تنتظره مجموعة من القرارات المصرفية من المخضرم حسن عبدالله والذي كانت حكمته المصرفية هي الصخرة التي تحطمت عليها العملة الخضراء في السوق الموازية وفي ضربة واحدة سقط الدولار من مستوى 36 و37 جنيها إلى أقل من 30 جنيها واقترب حاليا من سعر الصرف الرسمي بقيمة 29.80 جنيها للدولار.

سعر الصرف المرن
 

كان سعر الصرف المرن إحدى الخطوات اللازمة لخضوع الجنيه المصري للعرض والطلب والذي من شأنه تعزيز الاقتصاد المصري بعد الوصول للسعر العادل للجنيه أمام الدولار.

ويعتبر سعر الصرف المرن أحد شروط صندوق النقد الدولي حيث أن مصر بحاجة للقرض الذي تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار لسد فجوة التمويل بقيمة 17 مليار دولار.