التعويم الثالث.. الدولار يتدوال قرب الـ 30 جنيها في البنوك
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بحوالي جنيه ونصف ليرتفع سعر الدولار من 27.450 للبيع إلى 28.800 وسعر الشراء من 27.500 إلى 28.850 جنيهًا للدولار الواحد.
وعلى شاشة أسعار الفوركس خسر الجنيه 5.24% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 29.1 جنيهًا للدولار الواحد.
يأتي ذلك في أعقاب إصدار صندوق النقد الدولي أمس لتقرير عن الوضع المالي في مصر ونشر توجيهات للاقتصاد المصري كان أهمها دعم المركزي لمرونة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية دون تدخل من المركزي إلا في حالات التقلب الشديد، وكذلك التأكيد على أنه لن يتم خفض أسعار الوقود قبل استرداد كامل قيمة دعم المحروقات. بالإضافة إلى آلية تسعير الوقود سيكون هناك آلية لتسعير الغاز المحلى بما يجعله يعكس الأسعار العالمية .
قال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.
وفي مذكرة بحثية حديثة رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.
وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
وأضاف بنك اتش إس بي سي أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.
ولفت البنك إلى أن المركزي المصري أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
وقال بنك اتش إس بي سي إلى أن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن كما جاءت في بيان صندوق النقد الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
وأعلن المركزي المصري اتباع سياسة سعر صرف مرتين الأولى في مارس ورفع الفائدة آنذاك 200 نقطة أساس والثانية في أكتوبر 2022 ورفع الفائدة حينها 300 نقطة أساس.
وكان صندوق النقد قد أقر فى ديسمبر الماضى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر ضمن برنامج مدته 46 شهر، ويسمح بوصول مصر لتمويل إضافى بقيمة 1.3 مليار دولار من آلية الصندوق الاستئمانى للصلابة والمرونة.
ومن المقرر صرف قرض الصندوق على 9 شرائح نصف سنوية بقيمة 261 مليون وحدة حقوق سحب خاص، بالتزامن مع سداد مصر خلال تلك الفترة جزء كبير من مستحقات الصندوق لديها، لتنخفض نسبة تمويلات الصندوق لحصته فيه بنهاية مدة البرنامج إلى 236% مقابل 662% فى بدايته.
