هل تم تعويم الجنيه اليوم.. كيف نفهم قرارات البنك المركزي الأخيرة وطرح شهادة بفائدة 25%
هل تم تعويم الجنيه اليوم سؤال قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين خاصة مع الإجراءات المتتالية التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا.
هل تم تعويم الجنيه اليوم
أكد خبراء أن البنك المركزي المصري يتخذ خطوات جادة للغاية في طريق إعادة هيكلة السياسة النقدية من خلال الخطوات والإجراءات المحسوبة بدقة ومن خلالها نصل إلى عدد من المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن البنك المركزي المصري يستهدف حاليا سياسية سعر الصرف المرن حيث يخضع سعر الجنيه أمام الدولار إلى سياسة العرض والطلب كما أن المركزي يهدف إلى استقرار الأسعار فضلا عن النزول بمعدلات التضخم إلى المستويات المنشودة.
سعر الفائدة
وكان المركزي قرر في 22 ديسمبر الماضي رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
خفض معدلات التضخم
وذكر البنك المركزي في محضر آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 أنه بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أنه تأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ويعد السماح لبنكي مصر والأهلي المصري بطرح شهادات بفائدة 25% لمدة سنة هي إحدى الأدوات المصرفية التي تعمل على امتصاص السيولة النقدية من الأسواق عن طريق الاستثمار في وعاء ادخار يدر عائد كبير يعوض ارتفاع التضخم وبالتالي تنخفض معدلات الشراء وبالتالي تتراجع الأسعار فتهبط معدلات التضخم، وبالرغم من أن ذلك يؤثر على الاستثمار المباشر إلا أن ذلك قد نطلق عليه ما يسمى بـ"العلاج المر".
صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي في بيان الموافقة على قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار أن الالتزام بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية مقدمًا والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.
ويساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط ومواصلة المسار بشأن مرونة أسعار الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية وإن ملكيتهم القوية وسجلهم الحافل في إطار البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والدعم السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة لتخفيف المخاطر لتحقيق أهداف البرنامج المدعوم من الصندوق.
إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي
أحد أهم مستهدفات البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري هي إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر العديد من القرارات الداخلية التي عمل من خلالها على إعادة ترتيب البيت المصرفي من الداخل ووصل إلى 34 مليار دولار.
القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية
اتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات والقرارات الصارمة التي اقتربت من القضاء على تجارة الدولار في السوق السوداء وفي وقت وصل فيه الدولار إلى مستويات قياسية بالسوق السوداء كانت تنتظره مجموعة من القرارات المصرفية وفي ضربة واحد سقط الدولار من مستوى 36 و37 جنيها إلى أقل من 27 جنيها واقترب حاليا من سعر الصرف الرسمي بقيمة 26.47 جنيها للدولار.
نتائج طرح شهادات الـ25%
وأكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار بنكي مصر والأهلي المصري بطرح شهادات ادخار جديدة بعائد 25% قرار جيد جدا.
وأضاف الإدريسي أن شهادات الاستثمار بفائدة 25% سنويًا له 6 نتائج وهي:
١- زيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ولكن هذه النتيجة ليست سريعة لأن البنك المركزي المصري بدأ يترك سعر الصرف يتحرك بمرونة ويلاحظ تأثير الشهادات الجديدة ومنها الوصول لسعر عادل تستقر عنه وبعد ذلك يحدث تراجع الدولار.
٢- زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
3- زيادة معدلات التنازل عن الدولار.
٤- تراجع تدريجي لمعدلات التضخم.
٥- خسارة البورصة من قيمتها السوقية.
٦- تباطؤ عجلة الاستثمار بعض الشئ.
سياسة نقدية حكيمة
وأكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه هما خطوتان سليمتان فى الطريق الصحيح، مطالبا في الوقت نفسه أن يصاحب السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزي، سياسات أخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية في نفس الوقت، حتى يمكن التحرك من مواقع الأزمات وتحق نمو اقتصادي حقيقي، وتنمية ، وازدهار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن السياسات المطلوبة هى تلك التى تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من كافة أنشطتها الاقتصادية، والاستثمار وإزالة معوقاته المعروفة، والإنتاج والتشغيل، والتصدير، وخفض نفقات الحكومة، وأخيراً وليس أخره الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المحدودة.
وقال توفيق "بمنتهى الصراحة فإن الأمر يستدعى حكومة اقتصادية من الطراز الأول، وعقولاً جديدة ذات أفكار حديثة وخبرة دولية عميقة، مع تمكين أعضائها من كافة مفاصل الدولة، ومواردها، وثرواتها، وطاقاتها الإنتاجية المعطلة".
