الاعتمادات المستندية.. ضربة جديدة للمضاربين والسوق السوداء للدولار

نجح البنك المركزي المصري في كبح جماح ارتفاع الدولار في الأسواق الموازية من خلال القضاء نهائيا عليها من خلال القضاء على أسباب ظهورها وذلك عبر مجموعة من البرامج والقرارات القوية التي ير اها خبراء السوق أن  تستهدف وقف المصادر التي تغذي السوق الموازية للدولار، بهدف تجفيف التشوهات السعرية من منابعها.

وبخلاف قرارات البنك المركزي الأخيرة، يرى خبراء مصرفيون أن تدفقات السيولة الدولارية عبر اتفاقات التمويل المختلفة عززت من قوة القطاع المصرفي ورفع الملاءة الدولارية.

يقول الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السوق الموازي للصرف في مصر باتت تحت المقصلة، حيث أن أسعار الدولار في السوق الموازية كانت قد ارتفعت بفارق 12 جنيهًا عن السعر الرسمي إلا أنها هبطت الآن بشدة.

وقال أبوالفتوح إن من حاول اقتناء الدولار بعد ارتفاع سعره إلى 38 جنيهًا قد حقق خسائر هائلة لأنهم راهنوا على وصول الدولار لـ 40 جنيهًا، واكتنزوه ولكنهم صُدموا بانخفاض سعره ليتلقوا خسائر كبيرة.

ووفقًا لأحد القنوات المحلية قال الخبير المصرفي: "أن أسعار الدولار في السوق الموازية ناجمة عن عمليات مضاربة ولا تعبر عن السعر الحقيقي للدولار في سوق الصرف".

وتوقع أبو الفتوح انخفاض الدولار إلى أقل من 28 جنيهًا مع سرعة الإفراج عن البضائع في الجمارك، مشيرًا إلى أن السوق الموازية للدولار ستختفي تدريجيًا.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المحلية المصرية، إن قرار البنك المركزي بالعودة للاعتمادات المستندية سوف يعزز من القضاء على السوق السوداء وتحقيق توازن في سعر الدولار الفترة القادمة.

وأضاف أن هذا القرار سوف يعمل على تقليل الضغط على الدولار، معبرًا: "ستأتي البضاعة من الخارج لمصر، للمستثمر وبعد ذلك يتم التسديد، حسب الاتفاق، وبهذا سيقلل الضغط على الدولار، ويكون هناك فرصة للتسديد لمدة سنة أو أكثر".

وقرر البنك المركزي المصري أمس إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فقط والعودة لقبول مستندات التحصيل أيضًا، وذلك وفقًا للبيان الصادر منذ قليل.

وجاء في البيان: "بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى."

وأضاف البيان أيضًا: "وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية".27 أكتوبر 2022