البنك المركزي: نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي
قال البنك المركزي المصري إنه نجح في دعم بيئة الائتمان دون الإسراف في المخاطرة، وبالتالي عدم تكّون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، حيث يستهدف سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأضاف المركزي -خلال تقرير الاستقرار المالي للعام 2021 الذي صدر أمس الخميس- أن النظام المالي المصري نجح في الاستمرار في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2021/2022، وذلك بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري تعافيًا ملحوظًا، يفضل اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاحترازية اللازمة، وهو ما ساهم في استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وتابع التقرير: "إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 قد أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وإلى خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري في الربع الرابع من العام المالي".
وأشار إلى أن نجاح السلطات الاقتصادية المصرية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة صلابته ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
وبشأن بيئة الائتمان، أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد المصري شهد خلال العام المالي 2021/2022 تعافياً من تداعيات جائحة كورونا، مدفوعاً بتعافي قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة، مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية، إلا أن تداعيات الحرب قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي.
وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي انعكس على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومي المتاح للإنفاق واستقرار معدل البطالة، وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي، وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 و200 نقطة أساس في مارس ومايو 2022 على التوالي.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص خلال العام المالي 2021/2022 ليسجل معدل 22.1% في يونيو 2022، مدفوعاً بنمو الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي، مقابل 20.1% في يونيو 2021، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بنمو الاستهلاك العائلي والاستثمارات المنفذة وصافي الصادرات.
فيما انخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في يونيو 2022 بالتزامن مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفي، حيث استمرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض في اتجاهها النزولي مسجلة 3.2% في نهاية يونيو 2022 مقابل 3.5%في نهاية يونيو 2021.
وذكر المركزي أن الدولة المصرية تبنت حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية، وجاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة للتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية من أجل توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، فضلاً عن إعداد استراتيجية للصناعة الوطنية، وإطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة.
وتابع بأنه يضاف إلى ذلك تعزيز المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة والكهرباء وإنشاء العديد من المناطق الصناعية، وتطوير البنية التشريعية، فضلاً عن تدريب كوادر التعليم الفني.
يذكر أن التقرير يغطي التحليل بيانات العام المالي 2021/2022 فيما يخص تحليل التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية، وبيانات العام المالي 2021 فيما يخص التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقييم أدائه، ويشمل التحليل البيانات حتى يونيو 2022 حال توافرها.
ويهدف تقرير الاستقرار المالي إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي.
ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطار من الشفافية.
