ضربة للمضاربين.. غياب مشتري الدولار.. والحكومة تفرج بضائع في الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار

غاب المشترين نهائيا من السوق السوداء في الأيام السبعة الماضية بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة وبدء الحكومة في توفير النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة.

ونزل سعر الدولار في السوق المحلي المصري إلي مستويات تلامس الأسعار الرسمية في البنوك المصرية حيث سجل الدولار فى الموازية نحو 25.5 جنيه ، بينما سجل في الأسواق الرسمية نحو 24.77 جنيه.

الحكومة تبدأ في توفير النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع في المواني

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، و أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة. 

خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة
 

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه
 

وتابع "سعد": يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار. 
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.

قررت بنوك مصرية تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.، بحسب  CNBC عربية .
واتخذت البنوك القرار  المفاجيء في إطار سلسة من القرارات الممتدة على مدار الأسبوع الماضي والتي جاءت قبل وبعد قرار المركزي المصري يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.

وفقًا للأنباء قالت قناة CNBC عربية إنها اطلعت على بيانات تفيد أن بنوك مصرية قيدت الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.

يأتي ذلك في إطار التصعيد العنيف من جانب البنك المركزي المصري والبنوك المصرية التي تعمل تحت مظلة البنك بهدف كبح جماح السوق السوداء التي أشعلت سوق الصرف في الأسبوع الماضي.

قرار الذهب

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية أمس الأحد، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب في البلاد والتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقًا لتوجيه المركزي فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

وبحسب قرار المركزي يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

ويساعد القرار على توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسية، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج، وتوفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر.

استخدام البطاقات
 

أكد البنك المركزي المصري، على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وأوضح البنك في بيان أن ذلك يأتي في إطار ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.

وأضاف المركزي: "يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022".

وأكد المركزي أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه.

رفع العمولة

رفع بنكا مصر والأهلي المصري نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.

ووفقا للبيانات، تخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

ويستهدف الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.

قرارات أخرى

-تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات
-تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
-طالب المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.