احتضار السوق السوداء.. الدولار بالموازية يهبط من 38 إلي 26 جنيه.. والمضاربين يرفعون راية الاستسلام
سقط سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي من مستوي 38 جنيه إلي 26 جنيه بعد حزمة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال السبع أيام الماضية ، بالإضافة إلى إعلان صندوق النقد الدولي منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار وصرف الدفعة الأولى من القرض فوراً بقيمة 375 مليون دولار أمريكي.
قرض صندوق النقد الدولي
في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته لصرف قرض بقيمة 3 مليار دولار وصرف الدفعة الأولى من القرض بقيمة 375 مليون دولار ، وفور ذلك الإعلان بدء الخوف يتملك المضاربين وهبط الدولار في السوق الموازية من 38 جنيه إلي 34 جنيه.
تشديدات أمنية
وفي المقابل كثفت الجهات الأمنية من مراقبتها للأسواق وتضييق الخناق على المضاربين وهو ما أدى إلى نزول جديد لأسعار الدولار في السوق السوداء.
قرار بطاقات الائتمان
قال البنك المركزي المصري إنه يتعين على البنك إخطار العملاء بأى من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
يأتي هذا في ظل وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.
وأشار إلى أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022، وفى حال ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة.
ولفت المركزي إلى أن هذه الإجراءات تتيح للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم التوجيه للبنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score ) مع اتحاد كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
قرار بشأن الذهب
أجرى البنك المركزي المصري تعديلا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب.
وقال المركزي، في خطاب له للبنوك، الأحد الماضي، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 ، وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى التكرم بالإلتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق ، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة ” قطاع التجارة الخارجية” ، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
قرار رفع أسعار الفائدة 3%
وقرر البنك المركزي المصري أمس الخميس رفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، وفور ذلك الإعلان هبط سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى مستوى 25 جنيه ، وهو أقرب للسعر الرسمي للدولار في البنوك ، حيث متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 24.7 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.
