بحوث اتش سي تتوقع رفع الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.
وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم وجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار".
وتابعت: "التضخم ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪، وقد أدى هذا التسارع إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر".
واستطردت: "قيمة الجنيه المصري انخفضت بنسبة 36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي".
وأشارت منير إلى عدد من التوقعات، وهي:
1- ارتفاع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.
2- تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3٪ تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.
3- انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على أساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.
4- اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، من 5.0 مليارات دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق.
5- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
6- يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23، ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪ (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.. وتقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس (2%) والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركةً لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في 22 ديسمبر الجاري.
