ماذا ينتظر اقتصاد مصر الفترة المقبلة بعد موافقة الصندوق على القرض؟

بحسب توقعات هاني جنينة الخبير الاقتصادي، هناك 8 خطوات وإجراءات متوقع حدوثها للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة بعد موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتتضمن الآتي:

1- تحركات أكبر في سعر الصرف خلال هذا الأسبوع وزيادة حد التغير اليومي، وسيكون هناك تذبذب أعلى في سوق الصرف على أن تزيد نسبته كلما زادت تدفقات التمويلات من الخارج.

2- رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل بنسبة قد تتعدى 2%.

3- تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومن المنتظر أن يشهد الربع الأول من عام 2023 طرح حصص من شركات كبيرة، إلى جانب صفقات استحواذات من المتوقع أن تتم خلال نفس الفترة.

4- الربع الأول من العام المقبل قد يشهد رفع أسعار الوقود من أجل خفض دعم المحروقات بالموازنة العامة للدولة.

5- عودة مصر إلى طرح سندات دولية تدريجيا فقد تبدأ في فعل ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل على تزداد زخما في الربع الثاني تزامنا مع هدوء محتمل لتحركات رفع الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى احتمالية طرح صكوك سيادية في إطار اهتمام دول الخليج بمساعدة مصر خلال الفترة المقبلة، وسندات خضراء.

6- استمرار معدل التضخم في الارتفاع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ذروته عند حدود 25% خلال مارس أو أبريل على أن يستقر بالقرب من هذا المستوى، وذلك بسبب التحركات في سعر الصرف إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات.

7- حدوث زخم أكبر خلال النصف الثاني من عام 2023 وعودة مصر إلى الأسواق الدولية بشكل أقوى، واستقرار أكبر لسعر الدولار مقابل الجنيه وقد يبدأ في الانخفاض ولو بتراجع طفيف ولكنه من المتوقع أن يكسر الاتجاه الصعودي له.

8- ستصبح البورصة المصرية خلال عام 2023 من أفضل البورصات أداءً في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023 مقومة بالدولار، خاصة في ظل الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا.