يعتزم البنك المركزى المصرىالبدء إصدار العملية البلاستيكية من مادرة البوليمر فئتي 10 و20 جنيها خلال العالم المقبل وستصدر من المطابع الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتوقع خبراء أن التحول إلى العملة البلاستيكية سيعكس صورة اقتصادية جديدة لمصر حيث سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري كما أن طباعة العملة الجديدة يعطي رسالة مفادها أن مصر ستبدأ حقبة اقتصادية جديدة تجلب الرخاء والرفاهية الاقتصادية لجميع المصريين حيث تتمتع هذه العملة بالكثير من الفوائد ومنها: - العمر الطويل عدة مرات من العملة الورقية - تكلفة طباعتها أقل من العملة الورقية  - من الصعب للغاية تزويرها.

أقرأ ايضا :البنك المركزى : اعاده هيكلة القروض للعملاء مع قدراتهم علي السداد

ومن منطلق أن أن مصر من أكثر الدول التي تحقق الدخل المالي اعتمادًا كبيرًا على المعاملات النقدية فيعد قرار إصدار الأوراق النقدية البلاستيكية في مصر يعد خيارًا جيدًا اقتصاديًا حيث أن مستوى التداول النقدي اليومي مرتفع للغاية ومن ناحية التكلفة فتكلف الأوراق النقدية الورقية العادية كثيرًا نظرًا لأنه يلزم استبدالها بعد فترة زمنية قصيرة ولهذا السبب كان الهدف من إصدار العملات المعدنية هو تقليل معدل التآكل حتى لو كانت تكلفة صنع العملات المعدنية مرتفعة.

كما أن أن تصنيع العملة البلاستيكية خطوة جيدة نحو نظام إصدار نقدي أكثر كفاءة والأمر كله يتعلق بعملات أكثر كفاءة ، لأنها أكثر متانة وأقل تكلفة عندما يتعلق الأمر بإمكانية الإصدار والمواد المستخدمة حيث أثبت استخدام النحاس التقليدي وغيره من المواد باهظة الثمن نسبيًا عدم كفاءته ، خاصة بعد ارتفاع مستوى التضخم التراكمي الذي تسبب في زيادة قيمة مادة العملة المعدنية عن قيمة فئتها.

تاريخ العملات البلاستيكية

ويجري إنتاج العملات البلاستيكية من البوليمر واستخدمت لأول مرة كمواد لصنع العملات في أستراليا في عام 1988 وفي عام 1968 ، بدأت أستراليا في البحث عن حل علمي لمكافحة تزوير العملة بعد أن أصدرت أوراقها النقدية بقيمة 10 دولارات في عام 1966.

وقضت أستراليا 10 سنوات في التجارب للتغلب على المشاكل التقنية وفي عام 1996 تم تأسيس Securency International كمشروع مشترك بين بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) و Innovia Films لتسويق التكنولوجيا وبحلول عام 1998 تم رفع جميع الأوراق النقدية الأسترالية في شكل بلاستيك وبحلول عام 2009 كانت Securency تصدر إلى 25 دولة مع تداول أكثر من 3 مليارات ورقة بوليمرية.

جدير بالذكر أن هناك 30 دولة حول العالم تستخدم العملات البلاستيكية منذ عقود مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وفيتنام ونيوزيلندا وموريشيوس وغينيا الجديدة وأستراليا ورومانيا وبروناي ونيجيريا المتحدة والرأس الأخضر وتشيلي وجامبيا ونيكاراجوا وترينيداد وتوباو.

وكشف بنك إنجلترا من شهور قليلة عن إصداره ورقة بلاستيكية جديدة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا لتنضم لإصدارات 5 و10 جنيهات إسترلينية.

وقال بنك إنجلترا إن البوليمر أنظف وأكثر متانة من المواد الأخرى المكونة للعملة ويسمح بإضافة ميزات أمان إضافية.

التأثير البيئي أجرى بنك كندا دراسة عام 2016 أثبتت نتاجها أن التأثير البيئي لدورة حياة الأوراق النقدية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو التي تم إنتاجها في عام 2003 يعادل التأثير البيئي لقيادة سيارة حول العالم في 9.235 مرة.

كما كشفت الدراسة أنه في نهاية دورة حياة النقود الورقية عادة ما تتمزق ونقلها إلى مكب النفايات بينما يتم تقطيع ألواح البوليمر المستخرجة من الدورة الدموية إلى حبيبات واستخدامها لتصنيع المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.

وبعد توقيع الدول على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، قال صندوق النقد الدولي إن العديد من الدول تدرس التأثير البيئي لعملاتها فضلاً عن عوامل المتانة والأمن كما نص جدول أعمال الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ وأن تكون التدفقات المالية متسقة مع انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضة ومسار مرن للمناخ.

وأوضح خبراء البيئة أنه للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة يجب الآتي: - تنفيذ التعبئة المناسبة والموارد المالية  - خلق إطار تكنولوجي جديد  - تعزيز بناء القدرات  - دعم إجراءات البلدان النامية بما يتماشى مع أهدافها الوطنية - توفير إطارًا معززًا للشفافية للعمل

كما يتفوق البوليمر على الورق في جميع الفئات والمراحل حيث وجدت دراسة أن فاتورة البوليمر تعد بتخفيض بنسبة 32 في المائة في إمكانية الاحتباس الحراري وخفض بنسبة 30 في المائة في الطلب على الطاقة الأولية مقارنة بالورق والأهم من ذلك ، أن أوراق البوليمر تدوم أكثر من ضعف ما تدوم الأوراق النقدية - والفئات الأعلى ، التي يتم التعامل معها بشكل أقل تكرارًا ، تدوم لفترة أطول.

أصل الجنيه المصري استخدمت مصر العملات الذهبية والفضية حتى عام 1834 عندما ظهر الجنيه المصري وقبل عام 1834 لم تكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساس النظام النقدي وتم إنشاء الجنيه المصري كعملة يتم تداولها على الورق لأول مرة بعد تشكيله وتداوله عام 1834 وفي 3 أبريل 1899 أصدر البنك الأهلي المصري عملات ورقية لأول مرة في مصر بتصميم جمل واسم البنك الأهلي على ظهره.

ومنذ إصدار الجنيه المصري تم تغيير تصميمه عدة مرات كما في عام 1930 عندما تغير من لونه البرتقالي السابق إلى اللون الأزرق والبني مع صورة لأبو الهول على مقدمته ومسجد على ظهره.

وفي عام 1950 أعيد تصميم الجنيه ليحتوي على صورة للملك فاروق الأول في المقدمة مع صورة لمعبد إيزيس في أسوان من الخلف لكنها لم تدم طويلًا حتى ظهرت نسخة جديدة في مايو 1952 وعادت إلى وجه قديم تحت حكم الملك فؤاد مع الاحتفاظ بمعبد إيزيس على الجانب الآخر.

وتم تطوير شكل الجنيه عام 1968 ليحمل صورة لمسجد السلطان قايتباي من جهة ومعبد أبو سمبل على الجانب الآخر وبعد 11 عامًا وفي عام 1979 أصبحت الورقة المعروفة حاليًا ولكن مع تغيرات في لون وزخارف مسجد قايتباي في المقدمة بينما يحمل الجانب الآخر صورة مختلفة عن معبد أبو سمبل وفي عام 2006 ظهر تحول جديد للجنيه حيث قامت الحكومة المصرية بتحويل الجنيه الورقي إلى جنيه معدني.