خبير اقتصادي : المركزي لعب دور كبير في مساندة القطاعات الاقتصادية للتصدي لجائحة كورونا

قال ياسر عجيبه الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة ميداف القابضة للاستثمار، أن الحكومة المصرية عملت خلال أزمة كورونا على مساندة المتضررين في كل القطاعات الاقتصادية للمحافظة على أعمالهم ومستواهم المعيشي نتيجة التأثر بتفشي الفيروس.

وأكد عجيبه، أن الحكومة المصرية عملت منذ اللحظات الأولى لتفشي الفيروس على اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الاحترازية  لمواجهة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء ما شهدته من تفشي فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي،  ما دفع المؤسسات والهيئات المالية الدولية تشيد بهذه الخطوات خاصة التي قام بها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر لحماية موظفي البنوك والعاملين بها وكذلك مبادراته لمساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة.

وأوضح عجيبه، أن البنك المركزي المصري لعب دوراً بارزاً في مساندة القطاعات الاقتصادية للتصدي لجائحة كورونا من خلال إطلاقه العديد من المبادرات التي شملت كافة الشرائح المجتمعية المختلفة سواء شركات أو أفراد، وكان من أبرزها دعم ومساندة العاملين بالقطاع السياحي الأكثر تضرراً من أزمة تفشي كورونا المستجد وذلك من خلال تخصيص شريحة بـ3 مليار جنيه لسداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي فضلاً عن تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه .

وأضاف عجيبه، أن المركزي قام كذلك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، كما شملت الخطوات التي اتخذها المركزي إجراءات للحد من التعاملات النقدية، وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع و السحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

وأكد عجيبه، أن ما قامت به الحكومة والبنك المركزي من إجراءات وخطوات استباقية لمواجهة الأزمة ساعد القطاعات الأكثر تضرراً في التقليل من التأثير السلبي للأزمة على أعمالها ودعم الصناعات وساهم في عودة الاستثمارات الأجنبية سريعاً ما أدي إلي ثبات الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والحفاظ على أسعار السلع المقدمة للمواطنين وعدم تأثرها بتفشي كورونا المستجد .