الحكومة: التعاون مع صندوق النقد يعمل على تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

تطرَّقت الوثيقة التي أعدتها الحكومة إلى دور خطة الإصلاح الاقتصادي بعد إبرام البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق، في توفير المزيد من فرص العمل وخفض عجز الموازنة وأعباء الدين المحلي وتعزيز الفرص الاستثمارية، مؤكدةً أن شكل التعاون مع الصندوق يقوم على تشجيع الحكومات على تبني برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل وفق المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق لأعضائه للمساعدة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مشيرةً إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.

وذكرت الوثيقة، أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث سجَّل دعم السلع التموينية ارتفاعاً من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج "تكافل وكرامة"، بجانب برنامج "حياة كريمة"، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.

جدير بالذكر أنه أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل (50) سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها.

والوثيقة تُشير إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها "صندوق النقد الدولي" في عدة دول بما يشمل "كوريا الجنوبية" و"اليونان" و"البرتغال" و"قبرص" و"أيرلندا" و"صربيا" و"بولندا" و"إندونيسيا" و"تايلاند" و"أوروجواي".. و"البرازيل" التي حققت سابع أكبر فائض تجاري عالميًا في 2004 بمساهمة الصندوق.