مسؤولو البنوك لـ «بانكير»: الحاجة ملحة لطرح شهادات استثمار جديدة بـ20% فائدة لهذا السبب
في مسح أجراه موقع «بانكير» مع عدد من مسؤولي البنوك أظهرت الحاجة الملحة لطرح شهادات استثمار جديدة بفائدة كبيرة تصل إلى 20%، لافتين إلى أن الوضع الحالي يستلزم طرح هذه النوعية من الشهادات خاصة في ظل اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل والمقرر له الخميس 22 ديسمبر بنسبة تتراوح ما بين 100 إلي 200 نقطة أساس.
اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة الرئيسية.
أسعار الفائدة في آخر اجتماع
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 27 أكتوبر الماضي رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
توقعات أسعار الفائدة
توقع مصرفيون أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسية بمقدار من 50 نقطة إلى 100 نقطة أساس في إطار محاربة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى من 19%.
معدل التضخم
وكشف البنك المركزي المصري عن معدل التضخم السنوي في شهر نوفمبر، والذي وصل إلى 21.5%، مقارنة بـ 19% في أكتوبر الماضي.
وأشار البنك المركزي في بيان عن التضخم لشهر نوفمبر، اليوم الخميس، إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأِسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في نوفمبر 2022، مقابل معدلًا بلغ 0.5% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلًا شهريًا بلغ 3% في أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (2.5%) عن شهر أكتوبر 2022.
قرض صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد يدعم السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة ، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض.
جدير بالذكر أنه وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، ما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
