بعد رفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي .. البنك المركزي المصري يحقق معجزة جديدة!

نجاحات رفيعة المستوى يحققها البنك المركزي المصري كل يوم مدعومة بالأرقام وتأتي في ذروة أزمة عالمية طاحنة، ودللت الأرقام الرسمية على حجم إنجازات البنك المركزي وكيف حقق المعادلة الصعبة من حيث توفير الاحتياجات الدولارية وسداد أقساط الديون وفي نفس الوقت رفع قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والتي حققت ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.

وبحسب تأكيد المركزي ومسئولي الحكومة فإن مصر ملتزمة - ولعقود طويلة - بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بنحو 50 %، وفقًا لما نشرته انتربرايز.

كما نجح البنك المركزي والجهاز المصرفي في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.

أيضا ارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.

وتشهد المصادر الدولارية للدولة تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.

كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.