لأول مرة.. الجنيه ينخفض لـ 24.72 مع اقتراب موعد اجتماع صندوق النقد الدولي
شهد سعر الجنيه هبوط جديد في سوق الصرف الرسمي لينخفض بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط توقعات قوية بان تشهد الأيام المقبلة اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري.
وتنتشر الشائعات بشأن خفض جديد لقيمة الجنيه بعد تقارير إعلامية أشارت إلى اشتراط صندوق النقد الدولي الوصول إلى سعر صرف مرن وحقيقي لحصول مصر على الدفعة الأولى من اقرض بقيمة 750 مليون دولار.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولارفي وقت سابق، وبعدما تحدد يوم 7 ديسمبر للتوقيع النهائي تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر.
سعر الدولار الآن
وشهدت أسعار الدولار انخفاضا ملحوظا في البنوك العامة بواقع قرشين ليسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر مستويات24.66 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.61 جنيه دولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة التجاري الدولي والأهلي قطر الوطني وأبوظبي الإسلامي والاهلي الكويتي وميد بنك ارتفع سعر الصرف الدولار بواقع خمس قروش ليسجل الدولار نحو 24.65 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.
اختفاء السوق السوداء
قال بنك جولدمان ساكس أن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية بما يخفف أزمة المعروض.
كما يعطي ثقة وراحة أكبر للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفق رؤوس الأموال، لكن ذلك مشروط بوجود التزام موثوق وملحوظ بأن المعروض الرسمي سيبقى كافي لتلبية الطلب.
توقع البنك أن تتحرك السلطات المصرية على الأرجح خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حاسم، خلال الأيام المقبلة وحتى قبل الاجتماع المحدد سلفًا يوم 22 ديسمبر.
كما توقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، لكنه قال إن هناك إمكانية لعقد اجتماع استثنائي للمركزي خلال الأسبوع الحالي.
القضاء على السوق السوداء
قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، لكنه أضاف أن "تخفيض آخر لن يحل تلك المشكلة بمفرده".
وأضاف البنك، أنه لطالما كانت السوق الموازية للعملة مقياس جيد لمدى اختلال السيولة الأجنبية في الدول التي تضع قيود رسمية أو غير رسمية لضبط رأس المال، لكن ذلك ليس الوضع دائما.
وأشار إلى أنه في مصر فإن سعر الصرف الحقيقي الفعال -الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة المحلية- يُظهر أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته.
وقال جولدمان ساكس أن الخطوة الأولى لحل ذلك الأمر، ستكون تخفيض جديد للعملة، لكن يجب أن يكون مصحوبا بالتزام حقيقي لتلبية الطلب على العملة الأجنبية.
لافتا إلى أن مدى الخفض الكافي لاستعادة ثقة السوق صعب تحديده لكن يجب على الأقل أن يتساوى مع الأسعار في السوق الموازية.
