الحكومة تعتزم فرض ضريبة جديدة على ذوي الدخل المرتفع.. وتدعم البورصة بهذا القرار

تعتزم الحكومة ضرائب جديدة لزيادة الحصيلة الضريبة مع مراعاة البعد الاجتماعي لااجتماعي لذوي الدخول لمنخفضة وفي الوقت ذاته لا تغفل عن دعم قطاعات الاستثمار المختلفة.

وفي هذا السياق تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة ضريبية جديدة على ذوي الدخول المرتفعة وفي الوقت ذاته تتجه لتقديم تسهيل فيما يتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.

وتعتزم الحكومة فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً .

يأتي ذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.

الحد الاقصى المطبق حالياً لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.

وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب، لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل.

شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل في القانون الجديد
 

ضريبة %0 لأصحاب الدخل حتى 15
ضريبة %2.5 لأصحاب الدخل أكثر من 15 وحتى 30
ضريبة %10 لأصحاب الدخل أكثر من 30 وحتى 45
ضريبة %15 لأصحاب الدخل أكثر من 45 وحتى 60
ضريبة %20لأصحاب الدخل أكثر من 60 وحتى 200
ضريبة %22.5 لأصحاب الدخل أكثر من 200 وحتى 400
ضريبة %25 لأصحاب الدخل أكثر من 400 وحتى 800
ضريبة %27.5 لأصحاب الدخل أكثر من 800

دعم البورصة
 

و كشفت الوثيقة أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".

كانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.

إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.

القرار النهائي
 

تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.

تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2023، ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.