خفض جديد للجنيه المصري.. هل يوجد فعلاً تعويم ثالث ؟

افتتحت تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الرغم من شاءعات تحرير سعر الصرف ووصول الدولار الأمريكي إلي 28 جنيه.

تعويم ثالث غير حقيقي

أظهر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ماتردد حول  التحرير الجديد لسعر صرف الجنيه المصري.

تحرير سعر الصرف غير حقيقي

وقال الفقي، إن الحديث عن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه غير حقيقي، مشيراً إلى أن ما يحدث في السوق السوداء من تصرفات عشوائية يتحمل مسئوليتها المروجون لذلك.

تحرير سعر الصرف تم بالفعل

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن سعر الصرف في مصر تم تحريره بالفعل في وقت سابق وأصبح مرناً وسوف يستمر على مدار 4 سنوات، ولا صحة لتحرير جديد.

مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي

وأكد الفقي أن برنامج صندوق النقد الدولي الثالث شهد مفاوضات شاقة ودقيقة، وتم الاتفاق على وضع برنامج  للإصلاح الاقتصادي والهيكيلي، ويستمر البرنامج لمدة 4 سنوات.

خطوات طبيعية

وتابع: "الخطوات والاجراءات التي تسير عليها الاجتماعات مع صندوق النقد طبيعية"، متابعاً: "مفاوضات الـ 7 اشهر كانت دقيقة وتضمنت عدة نقاط وهي دور القطاع الخاص وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والافراج عن السلع ومستلزمات الانتاج في الموانيء"

وفقد الجنيه 25% من قيمته خلال رحلة التعويم الأولى في الفترة من 20 مارس وحتى 26 أكتوبر وبنفس النسبة تقريبًا خلال التعويم الثاني فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى اليوم.

وبحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري تدوال سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 24.6440 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.5666 جنيه دولار للشراء.

لماذا التكهنات؟

بعد نجاح الحكومة المصرية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي كان من المقرر أن يتم التوقيع النهائي يوم 7 ديسمبر الماضي.

بيد أن القرار المفاجئ من إدراة الصندوق بإرجاء التوقيع إلى يوم 16 ديسمبر المقبل أشعل موجة من الترقب بين أوساط المصرفيين بشأن قرار وشيك من المركزي المصري.

متى تتضح الرؤية؟

بات أمام المصريين أيام مرتقبة لتحديد مصير العملة المحلية وما يطرأ عليها من تخفيضات..

اليوم الأولى.. 16 ديسمبر المقبل وهو الموافق لتوقيع الاتفاق النهائي للقرض علمًا بأن إدارة الصندوق ربطت بين الوصول لسعر صرف حقيقي واستلام مصر للدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار.

اليوم الثاني.. 22 ديسمبر المقبل وهو الموافق لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق اجتماع مفاجئ بغير الموعد المحدد على غرار الاجتماعين السابقين.

ماذا يريد؟

تلخصت المطالب الأساسية لصندوق الدولي من الحكومة المصرية لاتمام صفقة الصندوق ما يلي

تحرير كامل لأسعار الصرف للوصول إلى سعر حقيقي للجنيه مقابل الدولار قائم على آليات العرض والطلب

القضاء على تشوهات أسعار الفائدة من خلال إلغاء المبادرات التي يدعمها المركزي المصري والبنوك الوطنية

إلغاء القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية وعلى الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد

ماذا قدمت ؟

وفي إطار الاتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية أصدر المركزي العديد من القرارات لتسهيل التوصل لهذا الاتفاق..

قرر المركزي المصري إلغاء 5 مبادرات تمويلية مع نقلها إلى الجهات والوزارات المختصة

تحرير أسعار الصرف مرتين الأولى في مارس والثانية في أكتوبر الماضي

زيادة سقف الحد الأدنى للسحب والإيداع في البنوك المصرية

رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس نهاية أكتوبر.

هل تستحق العناء؟

يؤكد خبراء السوق وبنوك الاستثمار الكبرى أن قرض الصندوق قد لا يكون هو السبيل لإنهاء الأزمة حيث أن قيمة القرض لا تتجاوز 3 مليارات دولار.

بيد أن الهدف الأهم للحكومة المصرية من هذا القرض هو الحصول على ضمانة صندوق النقد لقدرة مصر على السداد ونجاح الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت خبراء السوق أن الاتفاق يؤهل مصر لاقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار من سوق السندات الدولية بخلاف جذب مليارات الدولار من الاستثمارات المباشرة.

قال وزير المالية، إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

يذكر أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد يضمن لمصر الحصول على 9 مليارات دولار بواقع 3 مليارات من الصندوق 6 مليارات من الشركاء الدوليين.