حقيقه التعويم الثالث للجنيه قبل اجتماع الحكومة مع صندوق النقد يوم 16 ديسمبر
تجدد الحديث عن فكرة تعويم ثالث للجنيه المصري بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن تحديد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر أمر اثار الكثيرين ، فما هي حقيقة الأمر ؟.
قال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع بانكير أنة لا يوجد ما يسمى تعويم ثالث لأن البنك في شهر أكتوبر الماضي قام بالفعل بتحرير سعر الصرف وأن سعر صرف الحالي مرن.
واضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع بانكير أن هناك من يحاول الصيد في الماء العكر ، لافتاً إلى أن البعض يروج أكاذيب مثل وصول الدولار إلي 40 جنيه و 50 جنيه ، لتحويل العملة إلي سلعة.
وأشار المصدر إلي الفترة المقبلة ستشهد تزايد النقد الأجنبي حيث تعمل الحكومة توفير العملة الصعبة من أكثر من جهة ، وعن الاجتماع المرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري ، قال المصدر أن هناك توافق بين الصندوق والحكومة وجميع المناقشات السابقة كانت مثمرة.
ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن في تصريحات سابقة أن الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد ستكون نهاية الشهر الجاري ، وهو ما دفع العديد من المحللين إلي امتثال الحكومة لتعليمات الصندوق .
وشهد العام الحالي، قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، كانت الأولى في مارس الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى مستوى 19.60 جنيها. فيما أعلن عن الخفض الثاني في نهاية شهر أكتوبر الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيهاً إلى 24.62 جنيهاً في الوقت الحالي.
في سوق الصرف الرسمي، فقد سجل أعلى سعر لشراء الدولار مستوى 24.62 جنيها، مقابل 24.54 جنيهاً كأقل سعر للشراء. فيما كان أعلى سعر للبيع عند مستوى 24.66 جنيهاً، مقارنة بنحو 24.64 جنيهاً كأقل سعر للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار عند مستوى 24.58 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.66 جنيهاً للبيع.
فيما يتعلق بملف التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، فقد وضع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاق الخبراء الذي توصل إليه الصندوق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 3 مليارات دولار، على جدولة أعماله لمناقشته يوم 16 ديسمبر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار من الصندوق، وفق أداة التسهيل الائتماني الممدد، على 46 شهرًا مع إمكانية الحصول على مليار دولار إضافية من صندوق المرونة والاستدامة المنشأ حديثًا في الصندوق.
وقبل أيام، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل الدولية.
