متى يعلن البنك المركزي المصري عن التعويم الجديد للجنيه؟

أكد مصرفيون أن البنك المركزي المصري يقترب بشدة من الإعلان عن التعويم الجديد للجنيه وذلك للحصول على قرض صندوق النقد الدولي وصرف الدفعة الأولى والتي تقدر بـ750 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأرجع مصرفيون تحليهم إلى إدراج صندوق النقد الدولي مناقشة القرض الجديد لمصر بجدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق يوم 16 ديسمبر الجاري ولكن الاجتماع مقيد بتنفيذ بعض الشروط، على حد قول المصرفيين.

وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية بعض الاشتراطات المهمة والتي بعد تنفيذها سيتم صرف الشريحة الأولى من القرض، مضيفين أن سعر الصرف سيتحرك قليلا.

وأوضح المصرفيون أن من المقرر قبل يوم 16 ديسمبر الجاري، موعد مناقشة ملف قرض مصر على طاولة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بالتعويم الجديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

ولفتوا إلى أنه بعد التعويم من المتوقع وصول سعر الدولار لـ30 جنيها وستشهد الأسواق زيادة في الأسعار نتيجة للتعويم الجديد.

وقال إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي إنه من المرجح أن يوافق الصندوق على القرض، والإفراج عن الشريحة الأولى منه بقيمة 750 مليون دولار، وتحويلها إلى البنك المركزي المصري قبل نهاية الشهر الحالي، مع التأكيد على ضرورة انضباط السياسة الاقتصادية المصرية  مع مقتضيات الشروط التي وضعها الصندوق "نصا وروحا" وسيتم بعد ذلك متابعة تنفيذ الشروط طبقا لبرنامج زمني متفق عليه بين الحكومة والصندوق وستكون المراجعة الأولى في شهر يونيو المقبل، ولن يتم الإفراج عن الشريحة التالية من القرض إلا بعد التأكد من التزام الحكومة بتنفيذ الشروط خلال المدة المحددة.

وأضاف نوار، أن الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض الصندوق سيصاحبه أيضا تقدم المفاوضات بشأن قرض آخر من الصندوق بقيمة مليار دولار، من المرجح اقراره إما في الاجتماع المقبل، أو في شهر يناير كما يعمل الصندوق أيضا مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والحكومات على تسهيل حصول مصر على قروض بقيمة 5 مليارات دولار، لتكون معا حزمة تمويل قوية تساعد الحكومة على الخروج من أزمتها المالية، على أمل أن تؤدي الإصلاحات المقررة إلى تحسين تدفقات الأموال المحلية والأجنبية إلى الخزانة العامة، وإنهاء التوتر الحالي في السوق.