خدمة الدين.. هم الحكومة ووجه القروض القبيح

نائب وزير المالية أحمد كجوك أطلق تصليح في غاية الأهمية وهو أن الدين الخارجي ليس بمقلق ولكن ما يزعجنا هو ” خدمة الدين ” وهو يجب وقفة لنتعرف ما هو خدمة الدين التي تزعج الحكومة بحسب وصف نائب وزير المالية.

ما هي خدمة الدين 
 

خدمة الدين هي النقد المطلوب لتغطية سداد الفائدة وأصل الدين لفترة معينة، بمعنى آخر هي ” الفوائد التي يتم دفعها ” وتلك الفوائد تأتي من القروض والتمويلات الخارجية.

نعود لتصريحات نائب وزير المالية الذي قال إن الدين الخارجي في مصر يمثل 45% من الدين الحكومي لتمويل الموازنة وهذا الدين هو ناتج من صندوق النقد وبعض البنوك الدولية بمتوسط سداد 9 سنوات.

إذا فما هو الدين العام الدين العام والدين الخارجي
 

تجيب عن هذا مجلة "موي نغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية التي قالت عندما نسمع عن الدَّين العام، فإننا نتحدث بشكل عام عن مجموعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تصدرها الدولة أو الهيئات العامة.

إنها وسيلة لتمويل نشاط الدولة وذلك من خلال إصدار الأوراق المالية، التي يمكن للأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول الأخرى الحصول عليها. ولعل أشهر أشكال الدين العام هي الالتزامات وأذونات الخزينة والسندات.

مفاتيح فهم الدَّين.. كيف يعمل؟
 

أوضحت المجلة أن الدين العام يعتبر طريقة شائعة وواسعة الانتشار لتمويل الإدارات العامة. والهدف منه توفير السيولة اللازمة لتحقيق الأهداف التي تحددها الإجراءات الحكومية.

يقع إصدار معاملات الديون بناءً على شروط معينة، تستند إلى احتياجات وأهداف المُصدر.

وهناك مجموعتان كبيرتان يجب أخذهما بالحسبان في الدين العام اعتمادًا على الجهة التي ستَستحوذ عليه:

– الدَّين العام الداخلي الذي يستثمر فيه المستثمرون  المحليون.

– الدَّين العام الخارجي: تكون فيه المعاملات قائمة على الأفراد والمؤسسات أو الدول الأجنبية.

ومن خلال تصنيف الدين حسب شروط مهمته، نجد ثلاث مجموعات:

 الإصدارات قصيرة الأجل: هي أذونات الخزينة ولها آجال استحقاق أقل من عام واحد.

السندات التي تصدر على المدى المتوسط: هي الأكثر شيوعًا لتمويل الأنشطة الرئيسية للجهات المصدرة للسندات.

الدَّين العام طويل الأجل: يتم إصداره في مجالات الاستثمارات الكبيرة التي سيتم القيام بها أو في الحالات الاستثنائية، وهو دين طويل الأجل يمكن أن يختلف عبر فترات زمنية.

لماذا يوجد دَين عام؟
 

أضافت المجلة أن معاملات الديون ترتبط بحالات العجز العام، فعندما تحتاج الدولة إلى تمويل لزيادة الإنفاق، فإن ما تفعله لتغطية هذا الإنفاق الزائد هو الزيادة في إصدار أدوات دَين.

وتعتبر العلاقة المباشرة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي عنصرا رئيسيا في توضيح الحاجة للدين.

وعندما تقع قسمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي، فإن ما يتم الحصول عليه هو ما يسمى بالقدرة الإدارية لمواجهة المدفوعات دون إصدار أدوات دين.

وحينما تكون هناك نسبة منخفضة، فإن القطاع العام يولد موارد كافية لتجنب الاضطرار إلى إصدار مزيد من الديون، لكن أحيانا توجد نسب معينة تشير إلى أن دين الدولة يحتاج إلى تمويل.

وبينت المجلة أن الدين يعكس العجز المتراكم حتى فترة معينة. ويستجيب إصدار الدين العام للاحتياجات المستمدة من ذلك التراكم.

وباختصار ، يعد الدين أداة تمويل تساعد الدول في تحقيق أهدافها المالية والنمو في حالة الحاجة، كما ينبغي تقديم عائد متفق عليه مسبقا للمنتفع، وفقا للمواعيد النهائية للإصدار.

الاستخدام الجيد للدين
 

نعود لتصريحات نائب وزير المالية الذي قال أن الحل يكمن في استخدام الدين وإدارته بشكل جيد وأن نقلل من الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي.

وأوضح كجوك انه  لا يوجد دولة ليس لديها دين لكن من المهم أن نعرف كيف ندير الدين وحجمه وأن نخلف بيئة ممكنة ولتحقيق ذلك لا بد من الإنفاق على البنية التحتية وهى من الممكن أن يقوم بها أيضا القطاع الخاص وهو قادر على إدارة الأصول.