معيط: صرف جزء من القرض الدولي خلال أيام.. ونكافح التضخم بسياسات متشددة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية تتبع سياسات نقدية متشددة لكبح جماح التضخم بسبب مرور العالم بأزمات متتالية، وأضاف أن كورونا وسلاسل الامداد والحرب الروسية أثرت على تدفقات الاستثمارات العالمية.
وأضاف الوزير أنه للخروج من تلك الصدمات والتداعيات تم اتباع سياسات نقدية متشددة للعمل على كبح التضخم فى ظل تلك التداعيات العالمية، ولفت إلى أن مصر قامت بإتباع سياسات مالية سريعة النمو، إضافة إلى تسريع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأخرى لعبور تلك الفترة الصعبة.

قرض الصندوق
 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 أعوام.

وقال الوزير إن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

الدين الخارجي 80 مليار دولار
 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه من المتوقع زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح معيط، أن "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

وأضاف أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.

وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 990 مليون دولار في الخامس من ديسمبر، وأضاف البنك أن التسوية ستكون في السادس من ديسمبر.

ورفع صندوق النقد رفع توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدّرة في إبريل الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.

تطور الدين الخارجي
 

أظهرت بيانات الدين الخارجي، المنشورة على موقع البنك المركزي، تفاصيل تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.

ويرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.
وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس.