معيط: الموازنة تحت ضغوط تغير أسعار الصرف.. وننتظر وصول 750 مليون دولار من صندوق النقد
قال محمد معيط، وزير المالية، إن معدلات الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة سيصل الى 80 مليار دولار بحلول يونيو المقبل مقابل 79.5مليار دولار حاليا.
وأضاف اليوم الأحد، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن لعام 2022، أنه من المستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل شهر مارس المقبل في عدة قطاعات منها البترول والقطاع المصرفي والتأمين والكيماويات.
وتابع أنه سيجتمع الأسبوع الحالي مع مجتمع الصناعة ممثلا في اتحاد الصناعات ورجال الأعمال لمناقشة مقترحاتهم الخاصة بوقف مبادرة الصناعة.
وأضاف معيط، أن الوزارة تلقت عدة مقترحات من مجتمع الصناعه أبرزها استمرار مبادرة الصناعة بفائدة 8%، موضحا أن البنك المركزي كان قد خصص للمبادرة 200 مليار جنيه لكن إجمالي التسهيلات وصل إلى 342 مليار جنيه.
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف إصدار صكوك الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
وأكد وزير المالية، أن التقديرات الاولية تشير إلى انه قد يكون هناك انحراف في مستوى العجز الكلي البالغ 6٪ بالموازنة 2022/2023 متوقعا تحقيق فائض أولي 1.5٪ مع نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف معيط أن الموازنة ما زالت تحت ضغوط زيادة الانفاق وتغير أسعار الصرف موضحا أننا نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من اتفاق صندوق النقد هذا الشهر بقيمة 750 مليون دولار مشيرا إلى أنه سيتم صرف 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، ذاكرا أن اتفاق الصندوق رسالة ثقة وطمئنة في مسار الاقتصاد المصري.
قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية خلال الأسبوع لدعم المصدرين والمنتجين مشيرا إلى سداد 37.5 مليار جنيه لاكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.
