مصدر: صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر الجاري

قال مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي سيدرج مصر ضمن جدول أعمال الأسبوع المقبل علي أن يتم الموافقة على صرف الشريحة الأولى من القرض بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقد قامت الحكومة بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها على سبيل المثال إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.

وبحسب تقارير صحفية فإن الصندوق يرى أن سعر الصرف في مصر "غير حقيقي"، حيث لا يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة، بالإضافة إلى تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار، وفقا لبعض التقديرات، بجانب قوائم الانتظار بالبنوك.

وهناك مطالب بإلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، وإلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد".

وتوقع الخبير الاقتصادي الشهير هاني جنينة قرب انخفاض حدة الأزمة في أسعار صرف الدولار.
وأضاف جنينة في تصريحات له أن ثمة 4 خطوات حاسمة  تم اتخاذها خلال الـ35 يوما الماضية  ترجح أن موافقة المجلس التنفيذي علي قرض الصندوق و بدء انفراجة في أزمة الدولار أصبحت وشيكة (ان شاء الله).

ولفت الخبير الاقتصادي أن أولى تلك الخطوات هو تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022 بصورة شبه كاملة وأن  ظهور فجوة بين السعر الرسمي والموازي يعني ضرورة تذبذب سعر الصرف بصورة أكبر حتي يصبح تحريرا كاملا،

واستعرض جنينة الخطوة الثانية في طريق تخفيف الأزمة والتي تتمثل في إلغاء المبادرات الخاصة بتمويل بعض القطاعات بأسعار فائدة تفضيلية ونقل بعضها لتبعية الوزارات المختصة ووزارة المالية و هذه كانت خطوة هامة جدا لازالة تشوه كبير في السياسة النقدية، بحسب الخبير الاقتصادي.

وسلط هاني جنينة الضوء على الخطوة التالية وهي الموافقة علي الصيغة النهائية لسياسة ملكية الدولة والتي اعتبرها أيضا من الضرورات لعودة القطاع الخاص للاستثمار بعد غياب قارب الـ 10سنوات،

أما الخطوة الأخيرة والأهم من وجهة نظر جنينة فتتمثل في تمديد سداد عدد من الودائع الخليجية قبل ميعاد استحقاقها خلال الساعات الماضية و السبب وراء هذه السرعة في التجديد هو تحديد حجم الفجوة التمويلية في 2023 بصورة لا تقبل اللبس حتي يتسني للمجلس التنفيذي الموافقة علي القرض بدون التخوف من مفاجآت غير محسوبة تتمثل في عدم تجديد آجال تلك الودائع.

و بناء علي ما سبق، فمن المتوقع ادراج اسم مصر في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة بحسب تأكيد جنينة.