أخبرونا ماذا حدث في (إف تي إكس) ؟.. نقاش حاد في الشيوخ الأمريكي بشأن "فضيحة فرايد"

سادت لحظة صمت محرجة عقب أسئلة أحد المشرعين في جلسة استماع الأسبوع الماضي، عندما سأل المنظمين عن الجهة المسؤولة عن مراقبة بورصة العملات المشفرة المنهارة "إف تي إكس".
جون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية لويزيانا، قال موجها حديثه إلى المنظمين المصرفيين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "هل يمكنكم إخباري من في ولايتنا الإدارية من هيئات تنظيم الخدمات المالية الفيدرالية كان يراقب (إف تي إكس) للتأكد من عدم إقدام أي أحد منها على سرقة أموال الناس؟"، مضيفا "هل كان هناك من يراقب هذا؟".
في أعقاب انهيار إمبراطورية سام بانكمان فرايد البالغة قيمتها 32 مليار دولار، التي تشمل شركة أمريكية كبيرة تابعة لها، سعى المشرعون والمنظمون في واشنطن إلى إلقاء اللوم على بعضهم بعضا بسبب إفلات "إف تي إكس" من قبضة العدالة.
"هناك بالتأكيد لعبة لوم مستمرة وسنشهد مزيدا منها"، قال إيان كاتز، محلل السياسة المالية في شركة الأبحاث المستقلة كابيتال ألفا بارتنرز.
كانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من بين المسؤولين الذين أشاروا إلى أوجه قصور في الدور الإشرافي. قالت في بيان الأربعاء "إن سقوط (إف تي إكس) يوضح الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية على أسواق العملات المشفرة"، مضيفة أن "الحماية الموفرة في الأسواق التقليدية نفسها يجب أن تنطبق على الأصول المشفرة".
لكن كبار المنظمين المصرفيين في الدولة، بمن فيهم السلطات الإشرافية الرائدة في الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة، تجنبوا تحمل المسؤولية، بحجة أن أسئلة المشرعين يجب أن توجه بدلا من ذلك إلى أمثال هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، أخبر أعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الثلاثاء، بأن منظمي السوق هم "أول من يتم البدء بهم في هذا المجال"، وأضاف "إنهم يتمتعون بصلاحيات قائمة، ونريد التأكد من استخدامها بالكامل".
منتقدو هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي وصف رئيسها جاري جينسلر ذات مرة سوق العملات المشفرة بأنها "الغرب المتوحش"، جادلوا بأن الهيئة ركزت على اتخاذ إجراءات قانونية تتصدر عناوين الصحف، مثل اتهام كيم كارداشيان سيدة الأعمال الشهيرة بالترويج بشكل غير قانوني للعملات المشفرة، بدلا من معالجة المخاطر النظامية في السوق. كما قالوا "إن على جينسلر توضيح قواعد الأصول الرقمية".
لكن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جادل بأن قوانين الأوراق المالية الحالية واضحة بما فيه الكفاية، وحث مرارا وتكرارا منصات التشفير على التسجيل لدى الهيئة، بناء على افتراض أن معظم الرموز مؤهلة لأن ينطبق عليها وصف الأوراق المالية.

الأسبوع الماضي قال جينسلر لشبكة "سي إن بي سي"، "التشفير مجال غير منظم إلى حد كبير، لكنه يخضع للأنظمة، وغالبا ما تكون هذه اللوائح واضحة للغاية". كما طلب من الكونجرس منح هيئة الأوراق المالية والبورصات صلاحيات أكثر للإشراف على العملات المشفرة.
كاترين مارتن، المديرة الإدارية لشركة روك كريك جلوبال أدفايزرز للاستشارات السياسية، أيدت ذلك، بقولها "لا يمكن الاعتماد على هيئة الأوراق المالية والبورصات وحدها لحل هذه المشكلة ما لم يتم منح الهيئة تفويضا جديدا من خلال التشريعات والموارد اللازمة لتنفيذها".
مثل جينسلر، جادل روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، بأن القوانين الحالية لا لبس فيها. كما أيد مشروع قانون مدعوم من الحزبين، قدمه كيرستن جيليبراند وسينثيا لوميس عضوا مجلس الشيوخ، من شأنه توسيع صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة، ما يمنحها سلطة قضائية على أسواق العملات المشفرة النقدية على أساس فرضية أن معظم الرموز مثل السلع. "لا يوجد حتى الآن تصنيف نهائي للرموز".
ردا على سؤال في مؤتمر عقد في شيكاغو هذا الأسبوع، عما إذا كان بانكمان فرايد قد خدع المنظمين والصناعة الأوسع بسهولة كبيرة، قال بهنام "علينا دائما أن نراقب أنفسنا لنتعلم (...)لكن من وجهة نظري فعلت ما في وسعي بالصلاحيات التي أتمتع بها".
وأضاف أن المنظمين يمكنهم "منع" وقوع أحداث مماثلة في المستقبل إذا تحرك الكونجرس بسرعة لمنحهم صلاحيات أكثر.
طلب الإفلاس المقدم من بانكمان فرايد الأسبوع الماضي لم يتضمن "ليدجر إكس"، بورصة عقود آجلة تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة اشترتها "إف تي إكس" العام الماضي. أشار كل من بهنام وكريستين جونسون مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة، إلى أن نجاة "ليدجر إكس" دليل على فاعلية رقابة اللجنة.
في الوقت نفسه، تعرضت هيئات تنظيم البنوك لانتقادات من بعض المشرعين، جزئيا لفشلها في تقديم إرشادات مفصلة للبنوك عن كيفية التعامل مع شركات التشفير والاستغناء عن خدمات مثل الاحتفاظ بالأصول في عهدتها. في حين اشتكى آخرون من أنها متهاونة وأغفلت تفاصيل كثيرة.
براد شيرمان، نائب ديمقراطي من كاليفورنيا، قال للمنظمين المصرفيين الحاضرين في جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء "أنا منزعج مما سمعته منكم أيها السادة (...) أنتم تبدون مثل سام بانكمان فرايد، الفرق أنكم ترتدون سراويل طويلة بدلا من القصيرة".
يسلط الجدل الضوء على ثغرات فيما يعد شبكة تنظيمية معقدة.
قالت كاترين جادج، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا "لدينا ثلاث هيئات تنظيمية مختلفة للبنوك، وهيئتان تنظيميتان مختلفتان للسوق، والتباسات، وأحيانا قيود حول نطاق الولاية القضائية"، وأضافت "جزء مما يعكسه الفشل الذريع الكامل هو حقيقة أن هناك تكاليف مستمرة نتكبدها لوجود مثل هذا المخطط التنظيمي المتصدع".
لم تكن أغلبية كيانات "إف تي إكس" مسجلة عند الهيئات الأمريكية، إذ تخضع البورصة الرئيسة لتنظيم جزر البهاما، حيث يقع مقرها الرئيس. "إف تي إكس يو إس"، نظيرة المنصة في الولايات المتحدة، لم تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات أو لجنة تداول السلع الآجلة.