بشرة خير.. قفزة في الاحتياطي النقدي لمصر
بدأت بشاير الخير مع الإجراءات الاقتصادية وجهود البنك المركزي المصري في إعادة ضبط السوق المالي، وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 41.4 مليار دولار في العام المقبل، وفق ما جاء في تقرير حديث صادر عن الصندوق.
وتوقع الصندوق، أن تنهي مصر العام الحالي 2022، على احتياطي أجنبي عند مستويات 33.1 مليار دولار.
وصل صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 33.197 مليار دولار.
قرض صندوق النقد الدولي
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على دفعة واحدة على الأقل من القرض البالغ 3 مليار دولار، الذي تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي مع صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، خلال العام المالي المصري الحالي.
وقال “أزعور” إن المباحثات الخاصة بقرض آخر طلبته مصر بمليار دولار ضمن برنامج الاستدامة التابع لصندوق النقد ستبدأ بعد ديسمبر، والعام المالي المصري الحالي بدأ يوليو الماضي وينتهي آخر يونيو 2023.
وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام عن التوصل لاتفاق مبدئي لدعم مصر ب3 مليار دولار خلال 3 سنوات و10 أشهر وهو جزء من حزمة تمويلات تقدر بـ9 مليارات دولار ومن المتوقع أن يساهم فيها الصندوق بمليار دولار آخر من خلال برنامج الاستدامة التابع له.
ومن المتوقع أن يقر مجلس إدارة الصندوق القرض البالغ قيمته 3 مليار دولار في اجتماعاته في ديسمبر.
السعر المرن
أكد صندوق النقد الدولي، أن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة يمثل خطوة على المسار الصحيح، مضيفا أن تطبيق القاهرة سعر صرف مرن سيساعد على حماية اقتصادها من الصدمات وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف مرن بصورة دائمة تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، يقوم بموجبه الأخير يتسهيل تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات لرويترز: إن " الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة تمضي في المصار الصحيح ومن المهم للغاية كبح التضخم".
وأضاف أزعور :" التحول إلى سعر صرف مرن من شأنه أنن يساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات شروط التجارة وكذلك الصدمات الخارجية، لاسيما في وقت أضحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة ".
