بعد سيارات المغتربين.. مبادرة جديدة من الحكومة للمصريين بالخارج

بعد قرار الحكومة المصرية أمس الأربعاء بشأن التسهيلات المقرر منحها للمصريين في الخارج فيما يتعلق بالإعفاءات الممنوحة لاستيراد السيارات، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة جديدة اليوم الخميس.

وفقًا للأنباء تعمل الحكومة المصرية على مبادرة إضافية تخص المواطنين المقيمين في الخارج، تتمثل بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.

مزيد من التفاصيل

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد اليوم الخميس، إن الوحدات السكنية التي ستُعرض على المغتربين تم إنشاؤها من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه المبادرة، كما تلك المتعلقة بالسيارات، تمثل إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم إيراداتها الدولارية.

مهلة محددة

وقال نادر سعد إن مبادرة إعفاء استيراد سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك، هي لمدة 4 شهور فقط غير قابلة للتمديد.

وعزى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عدم تمديد المهلة لوجود صناعة سيارات محلية.

وقال ناد سعد أن الحكومة لا تريد الإضرار بوكلاء وموزعي الماركات الأجنبية، مُعترفاً بان الإجراء الأخير سيضر بشكل مؤقت بسوق بيع السيارات المحلية.

وأضاف القانون سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.

ويستقر سعر الجنيه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنك المركزي عند مستويات 19.73 جنيه للبيع و في البنوك الخاصة عند مستويات 19.71 جنيه وفي البنوك الوطنية عند مستويات 19.69 جنيه.

وتراجع الجنيه بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية منذ مارس الماضي مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25% مقارنة بمستواه في 20 مارس الماضي متجاوز سعر 19.70 للبيع.

ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته مقابل العملات الأخرى خلال الشهور الأخيرة خاصة مع رفع الفائدة الأمريكية خلال آخر 5 اجتماعات للاحتياطي الفيدرالي.

سعر الصرف
 

قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب،على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً.

وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.

وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.