تصريحات عابرة للمحيطات.. «عز العرب»: تثبيت سعر الجنيه ليس هدفاً.. ومعيط: لا يجب تحميل المواطن كل الأزمة

يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على الحصول على سعر صرف مرن، دون أي قيود خلال الأيام المقبلة وفقًا لتصريحات وزير المالية ومستشار محافظ المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.

جنبًا إلى جنب مع سعى الحكومة المصرية للوصول لسعر صرف مرن، تتجه المالية المصرية إلى سوق السندات المقومة باليوان تزامنًا مع وصول مفاوضات صندوق النقد إلى مراحل نهائية.

ويسجل الجنيه المصري حاليًا أدنى سعر صرف رسمي مقابل الدولار على الإطلاق، ووفقًا لبيانات المركزي المصري سجلت أسعار بيع الدولار مقابل الجنيه مستويات 19.73 جنيه للدولار.

وقامت مصر بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 ومارس 2022، لتنخفض قيمة الجنيه في المرة الأولى بأكثر من 100%، بينما انخفضت في المرة الثانية بأكثر من 25%.

قال هشام عز العرب الخبير المصرفي، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً.

وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.

وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.

ضغوط الدولار
 

وأضاف معيط، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، أن الدولار يضع ضغوطًا على جميع العملات ومنها الجنيه المصري.

وتراجع الجنيه بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية منذ مارس الماضي مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25% مقارنة بمستواه في 20 مارس الماضي متجاوز سعر 19.70 للبيع.

ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته مقابل العملات الأخرى خلال الشهور الأخيرة خاصة مع رفع الفائدة الأمريكية خلال آخر 5 اجتماعات للاحتياطي الفيدرالي.

الأموال الساخنة
 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.

وأضاف الوزير أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفع ثمنها الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من الأزمات الاقتصادية.

وأدت تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي عالميا خلال العام الحالي إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة في ظل حالة عدم اليقين.

وساهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية في مصر إلى استخدام مصر لجزء من احتياطي النقد الأجنبي لتمويل هذه التدفقات الخارجة.

مراحل نهائية
 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم الاتفاق بشأن كافة الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي ونعمل في مرحلة الاكتمال النهائي لبرنامج القرض، وأضاف الوزير أن مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.

وذكر أنه لا يجب تحميل المواطن المصري بالكامل أعباء أزمة مالية عالمية، حيث أن العالم يمر بأزمة كبيرة وتسعى الحكومة لتخفيف حدتها في الداخل.

وأكد الوزير صعوبة المرحلة الحالية لكنه شدد على أنه يتم إدارتها بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء إخراج بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستعد لإصدار سندات باليوان الصيني وذلك بعد أن أصدرت سندات بالين الياباني مؤخرا.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في مارس الماضي، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.

وقال وزير المالية نهاية أغسطس الماضي إن مصر تنتظر تحسن الظروف الاقتصادية العالمية للعودة إلى أسواق التمويل الدولية، وإن الأولوية ستكون لإصدار الصكوك السيادية والتي قد تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار.

وأضاف آنذاك أن مصر تستهدف أيضا تنويع أسواق التمويل العالمية التي تلجأ إليها، ومن بين ذلك أنها تعمل حاليا على إصدار سندات باندا الصينية بقيمة نصف مليار دولار أو أكثر على غرار ما حدث من إصدار سندات الساموراي اليابانية من قبل.

قروض البنوك
 

وقال الوزير محمد معيط إن الحكومة المصرية ترحب بالحصول على قروض من بنوك عالمية تجارية.

وأوضح أن مصر لديها تجربة جيدة بهذا الصدد، وتسعى لتنويع مصادر تمويلها، سواء عبر المؤسسات الدولية أو البنوك الخاصة أو إصدارات الدين.

وفقًا لتقارير إعلامية في يناير الماضي انتهت مجموعة من البنوك الخليجية من ترتيب قرض مشترك لمصر بنحو 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات.