صندوق النقد الدولي يتوقع خسارة الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار حتى 2026
سيخسر الناتج المحلي العالمي نحو 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026، ما يعد "نكسة هائلة للاقتصاد العالمي"، وفق قول كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي.
الصندوق يخفض توقعات النمو العالمي مجددًا
من المرجح أن يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل مجددًا، بعد خفض توقعاته 3 مرات خلال العام الجاري، إلى 3.2% في 2022 و2.9% في 2023، حسبما أضافت جورجييفا في خطاب ألقته في فعالية بجامعة جورج تاون الأميركية.
توقعت مديرة صندوق النقد الدولي أن تسجل الاقتصادات المتقدمة التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ربعين متتاليين من الانكماش على الأقل في هذا العام أو العام المقبل، مع استمرار الشعور العام بالركود الاقتصادي بسبب تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار، حتى صعود النمو إلى المنطقة الإيجابية.
تحول العالم من إطار عمل قائم على القواعد للتعاون الاقتصادي الدولي، ومعدلات فائدة منخفضة، وتضخم منخفض، إلى عالم أكثر هشاشة مع قدر أكبر من عدم اليقين، وتقلبات اقتصادية أكثر، ومواجهات جيوسياسية، وكوارث طبيعية مدمرة وأكثر تواترًا، وفق جورجييفا.
الاقتصادات الكبرى تتباطأ
يشهد جميع الاقتصادات الكبرى في العالم تباطؤًا، فمنطقة اليورو تتأثر بشدة بتراجع إمدادات الغاز من روسيا، فيما تعاني الصين من اضطرابات مرتبطة بالوباء وتباطؤ متزايد في سوق العقارات فيها، كذلك يتباطأ النمو في الولايات المتحدة، إذ يقلل التضخم من الدخل المتاح وطلب المستهلك، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبئًا على الاستثمار، حسبما أضافت.
يؤثر هذا في اقتصادات البلدان النامية، إذ صارت تواجه انخفاضًا في الطلب على صادراتها، ويشعر الكثيرون فيها بضغوط شديدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
3 أولويات لاستقرار الأداء العالمي
دعت جورجييفا إلى التركيز على 3 أولويات من أجل تحقيق الاستقرار في الأداء الاقتصادي، أولها الاستمرار في تشديد السياسات النقدية لكبح التضخم، وإلا ستترسخ ارتفاعات مستويات الأسعار في الاقتصادات العالمية، الأمر الذي قد يضطر العالم إلى رفع أسعار الفائدة المستقبلية أعلى بكثير وعلى نحو أكثر استدامة، ما قد يتسبب في ضرر جسيم بالنمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه رأت أن التشديد أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة، والقيام بذلك بطريقة متزامنة عبر البلدان، يمكن أن يدفع بالعديد من الاقتصادات إلى ركود طويل الأمد.
أما ثانية الأولويات، بحسب جورجييفا، فهي وضع سياسة مالية مسؤولة، تحمي الأكثر ضعفًا، من دون المساهمة في رفع التضخم، خاصة مع توقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
دعت جورجييفا إلى بذل جهود مشتركة لدعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، كأولوية ثالثة، بعد أن تسبب ارتفاع الدولار وتكاليف الاقتراض وتدفقات رأس المال إلى الخارج في توجيه ضربة ثلاثية للعديد منها.
يحتاج العالم إلى تكثيف جهوده لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يؤثر الآن في عدد كبير من الناس يصل إلى 345 مليونًا، وفق الصندوق.
