التضخم يضرب اليابان بقوة

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الطاقة وضعف قيمة العملة “الين” أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية طوكيو بنسبة 2.8 % في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ ثلاثة عقود.

ارتفاع التضخم في اليابان 

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات القول، إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتغيرة أسعارها، ارتفع للشهر الثالث عشر على التوالي، في دليل جديد على أن الأسر تشعر بشكل متزايد بأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت أن معدلات شهر سبتمبر هي الأسرع منذ أبريل 1992 عندما شهدت طوكيو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.9%.

توقعات سلبية 

ويتم استخدام بيانات التضخم في طوكيو كمؤشر على مستوى البلاد، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني بنسبة 3% بعدما قفز المؤشر الرئيسي للتضخم على مستوى البلاد بنسبة 2.8%.

وظلت العوامل الرئيسية وراء التضخم المتسارع في البلاد على حالها، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 24.2% عن العام الماضي، كما أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية، باستثناء المواد سريعة التلف، قفزت بنسبة 4.5%، مع ارتفاع وتيرة الزيادة من 3.8% في أغسطس.

حزمة اقتصادية 

وتعتزم الحكومة صياغة حزمة اقتصادية شاملة بحلول نهاية أكتوبر الجاري، والتي ستتضمن خطوات للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الشركات والأسر.

ووفقًا للتوقعات الأخيرة لبنك اليابان، من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى ما يزيد عن 2 % في سنة العمل الحالية حتى مارس المقبل، ولكن من المرجح أن يتراجع في السنوات المالية 2023 و2024.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أكد أمس الاثنين، أن حكومته تبذل قصارى جهدها لمكافحة ارتفاع الأسعار وتسعى إلى تخفيف الضوابط الحدودية أمام السياح لإنعاش الاقتصاد في اليابان.

إحياء صناعة السياحة 

وأوضح كيشيدا إنه يتعهد بإحياء صناعة السياحة الوافدة التي عانت بسبب جائحة كورونا، وتحديد هدف جديد يتمثل في زيادة إجمالي إنفاق السياح الأجانب إلى أكثر من 5 تريليونات ين (35 مليار دولار)سنويًا.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تخفيف الضوابط الحدودية المتعلقة بكورونا، للحد من انخفاض قيمة الين الياباني وارتفاع الأسعار، مضيفا إن حكومته تخطط لتشجيع زيادة الأجور من خلال استثمار تريليون ين على مدى خمس سنوات في تنمية الموارد البشرية في المجالات الواعدة.

وفي الوقت الذي أدى فيه ضعف الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، أبدى رئيس الوزراء استعداده لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ملتزما بخطوات “غير مسبوقة” لتخفيف العبء عن الأسر والشركات.