الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي أمام الدولار

تراجع الدينار التونسي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي، ما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم، حسبما ذكر البنك المركزي التونسي اليوم.

الدينار التونسي يتراجع أمام الدولار
تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار أمس، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عام، وفق ما ذكر البنك المركزي التونسي.

جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة في مايو/ أيار، وسط ارتفاع التضخم، وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

قرض صندوق النقد الدولي
 

توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي أن يتوصل بلده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات على 3 سنوات.

سيفتح الاتفاق المحتمل الأبواب أمام حصول تونس على تمويلات من دول منها اليابان ودول خليجية، إذ قال العباسي "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".

يأتي ذلك بعد استيفاء الحكومة التونسية شرط صندوق النقد بالاتفاق مع التكتل المهني والعمالي الأكبر في تونس، الاتحاد العام للشغل، بشأن زيادات الأجور.

اتفقت الحكومة التونسية مع الاتحاد العام للشغل، هذا الشهر، على زيادة الأجور للعاملين بالوظائف العمومية والقطاع العام بنحو 3.5%، ويغطي الاتفاق الزيادة في الأجور خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

لكن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع في أغسطس/ آب إلى 8.6% وهو أعلى مستوى منذ 1992، كما بلغ معدل البطالة 15.3% خلال الربع الثاني من 2022، حسبما تشير بيانات معهد الإحصاء التونسي.

من جانب آخر، يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.

تعيش تونس أزمة ركود تضخمي دفعت احتياطيات المركزي التونسي للتراجع إلى أقل من 8 مليارات دولار نهاية الشهر الماضي، ونتج عنها فقدان للمواد الأساسية في السوق المحلي.

زيادة أسعار المحروقات
 

في سياق متصل، رفعت تونس أسعار أسطوانات غاز الطهي خلال الشهر الجاري، بنسبة 14%، والوقود بنسبة 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهي خطوة يدعمها المقرضون الدوليون.

تم رفع أسعار غاز الطهي من 7.750 دينار (2.42 دولار)، إلى 8.80 دينار ( 2.75 دولار)، وكما زاد سعر البنزين بنسبة 3% من 2.330 دينار للتر (0.72 دولار)، إلى 2.400 دينار (0.75 دولار)، وفق وزارة الطاقة التونسية.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسي سجَّل نموًا بنحو 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، فيما اتسع العجز التجاري إلى 4.36 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، من 2.77 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021.