الرفع القياسي لسعر الفائدة عالمياً.. مناورة خطرة علي حافة الركود

أحدث رفع نسب الفائدة القياسي في كبرى البنوك المركزية حول العالم تغييرات كبيرة في الاقتصاد الكلي، وعلى مستوى التمويل والتسوق للأفراد على حد سواء.

وخلال الأسبوع الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة.

وتبع القرار رفعًا مماثلًا لنسب الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ترتبط عملاتها بالدولار.

وفي مصر أيضا رفع البنك المركزي المصري نسبة الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام، وقام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وغيرها من بنوك مركزية برفع نسب الفائدة أيضًا.

وسيؤثر رفع نسب الفائدة في المتسوقين باستخدام البطاقات الائتمانية، الذين بلغ عددهم 196 مليون شخص، بحسب وكالة ترانس يونيون "TransUnion".

ولكن كيف سيؤثر رفع نسب الفائدة في شرائك المقبل باستخدام بطاقتك الائتمانية؟

تكاليف مضاعفة
 

تستهدف البنوك المركزية من رفع نسب الفائدة سحب السيولة المالية من الأسواق، عن طريق رفع تكاليف الاقتراض، والسيطرة على الطلب على السلع والخدمات، للسيطرة على الأسعار، بحسب أحد الخبراء المصرفيين الذي تحدث لفوربس.

ومع رفع نسب الفائدة، تزداد تكاليف الاقتراض بكل قوالبه، وبينها البطاقات الائتمانية التي تعتمد على الشراء الآن والسداد لاحقًا، وهو من أشكال اقتراض الأفراد من البنوك.

ومع وصول نسب التضخم أيضًا لمستويات قياسية، أصبح قرار الشراء أكثر صعوبة، فإلى جانب ارتفاع أسعار السلعة، أصبحت نسبة الفائدة لدى شرائها باستخدام البطاقة الائتمانية تمثل تكلفة مضاعفة، بحسب رأي الخبير الذي فضّل عدم ذكر اسمه.

ولكن تأتي جهود البنوك المركزية لكبح التضخم بتكلفة كبيرة أخرى، وهي خطر الدخول في ركود اقتصادي بسبب إحجام المستهلكين عن التسوق والإقبال على الخدمات.

نصائح للتسوق في ظل الفائدة المرتفعة
يوجه مصطفى عبد السلام، الموظف في أحد البنوك المصرية، عدة نصائح للمتسوقين في ظل ارتفاع نسب الفائدة، على النحو التالي:

استخدام بطاقات السحب المباشر "Debit Card"، بدلًا من البطاقات الائتمانية.

إذ يقلل استخدام بطاقات السحب المباشر من تكلفة الشراء، فهي لا ترتبط بنسب الفائدة، بينما تقوم بالسحب المباشر من الحساب البنكي دون تكاليف إضافية.

تأجيل الشراء بالبطاقات الائتمانية للعام المقبل.

يتوقع عبد السلام انخفاض نسب الفائدة خلال 2023 و2024، موضحًا لفوربس، "جهود البنوك المركزية في خفض التضخم ستكلل بالنجاح قريبًا، خاصة مع تراجع سعر النفط وتلاشي أزمة سلاسل الإمداد"، وعندئذ ستتجه البنوك لخفض الفائدة مجدداً ويصبح الشراء بالبطاقات الائتمانية أقل تكلفة.

الاقتصاد بشكل عام في الاستهلاك.
يوضح عبد السلام أن الظروف الحالية تقتضي الاقتصاد في استهلاك الخدمات والشراء بشكل عام.

وقال ، "أنا شخصيًا لا أشتري إلا ما احتاجه للضرورة، وفي تقديري يجب الانتظار حتى تخفت الأزمة".