بعد بيانات النمو.. توقعات برفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
صدرت بيانات رسمية منذ قليل، تبين أن الاقتصاد البريطاني نما ولكن بأقل من المتوقع مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ كما توقع العديد من الخبراء، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك اقتصادات أوروبا إلى حافة الركود.
ونما اقتصاد المملكة المتحدة خلال يوليو، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تقلص الإنتاج الصناعي والبناء، في ظل مكافحة المستهلكين والشركات مع تسارع التضخم وارتفاع فواتير الطاقة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% خلال يوليو، بأقل من توقعات الأسواق بنمو يبلغ 0.3%، وعقب انكماشه 0.6% في يونيو.
كما أنه من المرجح أن تجبر حزمة التحفيز المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية بنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقود الاقتصاد نحو الهاوي ويؤدي إلى انكماش العام المقبل.
ويتوقع المستثمرون زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وربما أكثر في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في الثاني والعشرين من سبتمبر، مع توقعات بوصول معدل الفائدة إلى 4.5% تقريبًا بحلول منتصف عام 2023 مقارنة مع 1.75% حاليًا.
توقع "بنك أوف أميركا" في وقت سابق أن تدخل المملكة المتحدة في حالة من الركود خلال العام المقبل، مع ارتفاع التضخم لمستويات هي الأعلى منذ 40 عاما، والزيادة الحادة في أسعار الفائدة، وضعف طلب المستهلكين، الأمر الذي أضر بمعدلات النمو وبيانات الناتج المحلي.
يتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في عام 2023 بأكمله بنسبة 0.4 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعاته السابقة بنمو 0.20 بالمئة. كما أنه أسوأ من توقعات بنك إنجلترا في شهر مايو بانكماش بنسبة 0.25 بالمئة.
السبب الرئيسي لتغير النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني، بحسب ما يراه الخبير في "بنك أوف أميركا"، هو الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة بما يضيف أعباء جديدة على كاهل الأسر البريطانية.
ويرى البنك أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من ارتفاع الأسعار في بريطانيا، ما يتطلب زيادة إضافية في معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة بنك إنجلترا معدلات الفائدة بوتيرة أسرع مما مضى.
