التجارة عبر الحدود.. اعرف حلول المدفوعات الإلكترونية لاختراق أسواق عالمية جديدة
نظرًا لأن التجارة الإلكترونية أصبحت هي المعيار المتوقع في اقتصاد ما بعد جائحة فيروس كورونا COVID فإن التجار الكبار والصغار من المبتدئين إلى الخبراء الراسخين سيختبرون حدود منصاتهم الجديدة عبر الإنترنت من خلال البحث عن عملاء جدد.
وإن إمكانية التجارة عبر الحدود والمدفوعات عبر الحدود كمصدر جديد للإيرادات لحقبة ما بعد كورونا COVID كبيرة حسبما أكد الخبراء ولكن كما هو الحال فهؤلاء بحاجة إلى المعدات المناسبة.
قال خبراء إنه أولاً يحتاج المرء إلى فهم القوى التي ما زالت تقيد هذه الإمكانات التجارية وقد تحتاج الشركات التي تتطلع إلى اقتحام الأسواق الخارجية إلى تنفيذ خيارات الدفع المميكنة برمز الاستجابة السريعة لتدخل حيز التنفيذ.
كما يجب على الأعضاء الجدد في سوق المدفوعات الإلكترونية أو القدامى الذين ينوون اختراق أسواق جديدة الإطلاع على دليل التشغيل في هذا السوق وقد يكون تأسيس وجودهم أكثر حظًا في كسب العملاء من خلال إيجاد طرق لقبول المدفوعات عند التسليم وهذه طريقة تعد أكثر شيوعًا التي يدفع بها المستهلكون مقابل مشتريات التجارة الإلكترونية في بعض الأسواق الخارجية مثل الهند.
- توفير خيارات الدفع ويجب أن تكون الشركات العاملة قادرة أيضًا على تقديم خيارات الدفع لعملائها والتأكد من أن المعاملات التي تيسرها سريعة وخالية من الاحتكاك.
ويحتاج التجار إلى الوصول إلى العديد من البوابات والأتمتة التي توجه المعاملات بذكاء للحصول على فرصة أكبر للنجاح.
ونصح الخبراء أنه من الضروري للشركات عبر الحدود أن تزود عملائها بتجارب دفع سريعة وجذابة وسلسة وفقًا لأحدث دليل تنظيم المدفوعات.
وتشير الدراسات إلى أن إضافة بوابة جديدة واحدة يمكن أن تساعد في زيادة معدلات نجاح المعاملات وتعزيز تجربة المستهلك لكل من العملاء المحليين والدوليين.
ويمكن أن يؤدي الوصول إلى عدة بوابات إلى إنشاء نسخة احتياطية في حالة تعثر إحدى البوابات مما يؤدي إلى تحسين فرص معالجة مدفوعات المستهلكين دون حدوث عوائق.
- الشراكة من أجل نجاح المدفوعات ونظرًا لأن التجار وشركائهم في الدفع يعيدون رسم خريطة التجارة العالمية المتصلة بعالم ما بعد الجائحة فمن المتوقع أن يحدث ذلك من خلال توطين المدفوعات وتنسيقها.
وغالبًا ما يتم إرسال الأموال المحولة من بلد إلى آخر عبر شبكة من البنوك المقابلة ، ويتم ترجمتها عبر عملات مختلفة ويتم فحصها وفقًا لمعايير AML و KYC من قبل كل بنك معني.
وكل خطوة في هذه العملية تستحق رسوم معالجة المعاملات والتي يمكن أن تضيف بسرعة وتجعل التجارة عبر الحدود مشروعًا مكلفًا للشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك من الشائع أن تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة على موفري خدمات الدفع لإدارة العملية نيابة عنهم.
